معلومات ديستي كانت وراء إيقاف المتهم وشريكه

بعدما راج الملف الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بوجدة لاثنتي عشرة جلسة، من بينها سبع جلسات تأخير، جاء القرار القضائي الاثنين الماضي، بالحبس لمدة ثلاث سنوات نافذة وغرامة أربعين ألف درهم في حق ظنين كان يشتغل صيدليا بوجدة، تمت متابعته في ملف يتعلق بشبكة تنشط في مجال ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، تبين أن لها امتدادات على مستوى بعض مناطق التراب الوطني. كما جرت في الجلسة نفسها إدانة أحد شركائه بخمس سنوات نافذة وعشرين ألف درهم، ومؤاخذة باقي الأظناء المتابعين والحكم عليهم بسنتين حبسا نافذا وغرامة ثلاثة آلاف درهم. كما قضت الهيأة نفسها بأداء كل المحكومين تضامنا مبلغ خمسين ألفا وأربع مائة درهم لفائدة الجمارك مجبرا في سنة، بعد متابعة الجميع بعدد من المؤاخذات من بينها الحيازة واستهلاك والاتجار في الأقراص الطبية المخدرة والحيازة غير المبررة بمفهوم الفصل 181 للمواد المخدرة والمشاركة في ذلك.
وتعود تفاصيل الملف، إلى الثالث من أكتوبر الماضي، عندما تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة ، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر على التوالي واحدا وثلاثين واثنين وخمسين سنة، يشتغل أحدهما صيدليا معروفا بالمدينة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة كانت تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وحيازتها بدون مبرر، بعدما كانت الشرطة القضائية بأمن وجدة قد أوقفت الأربعاء ثاني أكتوبر، ثلاثة أشخاص وهم متلبسون بحيازة 8580 قرصا طبيا مخدرا من مختلف الأصناف الطبية، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات التي فتحت على الفور في الموضوع عن تحديد هوية اثنين من باقي الشركاء اللذين جرى إيقافهما لاحقا ليتبين أن أحدهما صيدلي بوجدة، كما أن باقي إجراءات البحث المجراة أوضحت أن كمية الأقراص المحجوزة تم اقتناؤها من قبل المشتبه فيهم الموقوفين من الصيدلي المعتقل، ومكنت عمليات التفتيش من حجز ثلاثمائة قرص طبي مخدر