ينتظر أن تكشف وزارة الداخلية أسماء رؤساء جماعات سيُتَّخذ في حقهم العزل، قبل افتتاح دورة أكتوبر البرلمانية المقلبة، والبالغ عددهم نحو 15 رئيسا.

وأفادت يومية «الصباح» أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، توصلت، أخيرا، بنحو 406 مراسلات وإرساليات وردت عليها من مختلف الإدارات المركزية والترابية، ومن المنتخبين وهيآت المجتمع المدني، معظمها يتعلق بتدبير الشأن المحلي، خصوصا سير المجالس وسير المصالح التابعة لها ودور السلطات المحلية في ذلك.

وكشفت بعض المراسلات تتهم مجموعة من رؤساء الجماعات في قضايا تتعلق بالفساد المالي، أبطالها مقاولون وموظفون وبعض رجالات الإدارة الترابية، إقليميا ومحليا. وبعد دراسة هذه المراسلات والتظلمات، ونظرا لما تتضمنه من خطورة في الأفعال، سارعت المفتشية العامة للإدارة الترابية، بإدراج مهمات تفتيش إضافية ضمن برنامجها السنوي، وتمت مراسلة المصالح المركزية لوزارة الداخلية، وكذا الولاة والعمال.

وحدد ذات المصدر المجالات المعنية بطلبات التفتيش والبحث التي قد تطيح بالعديد من الرؤوس قبل موعد إجراء الانتخابات الجماعية المقبلة، في التعمير والتسيير المالي والإداري الجماعي والصراعات داخل المجالس الجماعية والشكايات ضد أعضاء المجالس، وكذا ضد رجال السلطة والموظفين.

وأبرز خرق في قطاع التعمير، التشجيع على التجزيئ والتقسيم غير القانوني للأراضي، بالتصديق على الإمضاءات المتعلقة بعقود البيع العرفية، وتسليم رخص البناء أو التقسيم دون الأخذ برأي الوكالة الحضرية بعد الموافقة أو بالتحفظ على ملف طلب الرخصة.

فهل ستضم لائحة المعزولين أسماء رؤساء ينتمون لإقليم جرسيف؟؟