يفتتح البرلمان المغربي يوم الجمعة المقبل دورته الخريفية لسنته التشريعية الأخيرة قبل الانتخابات المقبلة، في ظرف يرى فيه كثيرون أنه استثنائي بامتياز، وذلك بسبب الرهانات الكبرى التي يحملها.

وسيكون نواب الأمة خلال الأشهر الأربعة من الدورة مطالبين بالتشريع في العديد من القضايا الكبرى، ومنها الانتخابات، التي يرتقب أن تقدم الحكومة ضمنها القوانين المعدلة للقوانين الانتخابية، بالإضافة إلى قانون المالية المعد في ظروف الأزمة الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا.

الدكتور عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون البرلماني في جامعة محمد الخامس بالرباط، يرى في حديث مع هسبريس أن الدخول البرلماني الجديد له رهانات كبيرة، وفي مقدمتها استكمال البرنامج الحكومي، مسجلا أن “العديد من القوانين التي التزمت بها الحكومة في برنامجها لا يمكنها الوفاء بها، وخصوصا تلك المتعلقة بالحريات، لأن ما تبقى من الزمن التشريعي سيعرف تغيرا كبيرا في الأولويات”.

واعتبر أدمينو أنه بالإضافة إلى البرنامج الحكومي مازالت الحكومة تجر تبعات تنزيل الدستور من خلال بعض القوانين التنظيمية، وفي مقدمتها قانون الإضراب الذي يعرف نقاشا داخل المؤسسة البرلمانية، مبرزا أن “هذا المشروع يبين الارتباك في علاقة الحكومة بالتشريع، وخصوصا ذلك المرتبط بتنزيل الدستور”.

وبخصوص الرهانات يرى أدمينو أن السنة ستكون مضغوطة بالقوانين الانتخابية باعتبار المنظومة كانت محط نقاش بين الداخلية والأحزاب منذ 2011، معتبرا أن “القضايا الخلافية التي لم يتم الوصول فيها إلى اتفاق ستكون محط جدل في البرلمان، خصوصا بين الحكومة والمعارضة”.

وفي هذا الصدد أكد أستاذ التعليم العالي أن القوانين الانتخابية مرهونة بتفعيل ما ينص عليه الدستور في الفصل 19 المتعلق بالمناصفة، لضمان حضور النساء في المؤسسات المنتخبة، مبرزا أن “السؤال المحوري هو هل سيتم تجاوز منطق الكوطا في تمثيل النساء والتمكين لهن في المؤسسات؟”.

وشدد أدمينو لهسبريس على أن مشروع قانون المالية في هذا الظرف المتسم بالأزمة يعد من أبرز رهانات الدخول البرلماني الجديد، موضحا أن “قانون المالية مطلوب منه الجواب عن الآثار السلبية التي خلفتها الجائحة، وخصوصا على مستوى العديد من القطاعات المتضررة، وفي مقدمتها السياحة؛ بالإضافة إلى الفئات الاجتماعية الهشة”.

من جهة ثانية أكد المتحدث ذاته أن الدورة الخريفية مطالبة بتنزيل المشروع الملكي الخاص بالتغطية الصحية، التي تتطلب ترسانة قانونية ستمر عبر البرلمان، مبرزا أن “إصلاح المنظومة الانتخابية مرتبط بفعالية تنزيل الإصلاحات الجديدة”.