في جلسة بوح، نظمتها صحيفة «ليكونوميست»، أمس، كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، مواقفه من قضايا مثيرة للجدل من بينها الافطار في رمضان, ولذلك، وبمجرد أن طُرحت المسألة حتى أعلن الرميد عما يعتقده صوابا في هذه القضية:

«عندما نتحدث عن الإفطار العلني في رمضان، فإننا نتحدث عن حدوث ذلك في مكان عمومي.. إذا ما حدث أن عثر ضابط للشرطة على شخصين يدخنان بعيدا في مكان مهجور، فإن ذلك ليس بإفطار علني ولا يجب متابعة المعنيين..

لقد استشارت معنا النيابة العامة في قضية مشابهة مؤخرا، وكان جوابنا أن تلك الواقعة لا تمثل إفطارا علنيا. إن القانون نص اجتماعي وليس كتابة دينية محضة للأشياء، وحتى من يشربون الخمر خارج رمضان، يدافعون عن الصيام، ولا يقبلون رؤية مفطرين.. إذا كان من يدافع عن الإفطار قادرا على مواجهة المجتمع واختبار صلابة أفكاره، فليذهب إلى شارع محمد الخامس ويفطر، وحينها سترون ما سوف يقع».