قضت المحكمة الابتدائية بإنزكان، الاثنين، بإدانة شخص في الثلاثينيات من العمر من أجل الخيانة الزوجية والتحرش الجنسي من طرف أحد المحارم، وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى؛ وذلك بعد إسقاط الدعوى العمومية في شقها المتعلق بالمشاركة في الخيانة الزوجية.

وقضت المحكمة ذاتها في الملف نفسه بعدم مؤاخذة شقيقة الثلاثيني من أجل ما نسب إليها بخصوص جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية والتصريح ببراءتها منها، ومؤاخذتها من أجل باقي التهم والحكم عليها بسنتين حبسا نافذا.

وفي الدعوى المدنية التابعة، وفي الشكل، قبولها في الموضوع، الحكم على الشقيقيْن بأدائهما تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني (زوج الشقيقة) تعويضا مدنيا قدره 100.000 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

وكان أحد دواوير الجماعة الترابية إنشادن، ضواحي اشتوكة آيت باها، قد شهد تفجّر فضيحة أخلاقية، عقب تقديم شخص لشكاية ضد زوجته يتهمها فيها بالخيانة الزوجية مع شقيقها، حيث أوقفت المصالح الدركية ببلفاع المعنيّيْن وأحالتهما في حالة اعتقال على أنظار القضاء.