قررت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تمديد العمل بحالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ مارس الماضي لمكافحة وباء كورونا.

وأكد مصدر من مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى العاشر من يناير 2021، فيما كان يرتقب أن تنتهي في العاشر من دجنبر الجاري.

وأورد المصدر نفسه، أن الحكومة مددت حالة الطوارئ “حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة كوفيد 19”.

وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا “كوفيد ـ 19″، معلنا استمرارها مدة 4 أسابيع إضافية.

مشروع هذا المرسوم، الذي قدّمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من 10 دجنبر الجاري في الساعة السادسة مساء إلى غاية 10 يناير المقبل في الساعة السادسة مساء.

وأجازت مقتضيات مشروع هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة، على الصعيد الوطني، بما يتلاءم مع هذه المعطيات، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.

ويأتي هذا التمديد الجديد في ظل ارتفاع متواصل في أرقام الإصابات اليومية بالوباء خلال الأسابيع الأخيرة، إذ سجلت البلاد، الأربعاء، حصيلة بلغت 4346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4044 حالة شفاء، و70 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتمنح حالة الطوارئ الصحية وزارة الداخلية صلاحية اتخاذ إجراءات استثنائية للتصدي لتفشي الوباء، بما فيها الإغلاق الصحي الذي فرض لنحو ثلاثة أشهر قبل أن يخفف تدريجيا.

وتفرض السلطات حظر تجوال ليليا منذ مطلع سبتمبر في الكثير من الأقاليم، بالإضافة إلى تقييد التنقل من وإلى مدن عدة بينها الدارالبيضاء والناظور والحسيمة.