كشف مصدر مطلع أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تداولت نهاية الأسبوع الجاري مسألة تعويض 3 مناصب وزارية تخص حزب المصباح.

وأوضح المصدر أن النقاش انصب حول تعويض الوزراء الثلاثة، الراحل عبد الله باها، والحبيب شوباني، وسمية بنخلدون، حيث كان طرحا يدعو للتعويض وآخر يفضل تعويض وزارة واحدة، قبل أن يستقر في الأخير الرأي على تعويض وزارتين.

وكشف المصدر، الذي فضل عدم الخوض في الأسماء المقترحة، التي سيقدمها رئيس الحكومة، الأمين العام للعدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، بمعية مقتراحات باقي الأحزاب، خاصة الحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، للملك في أقرب فرصة، أن الأمانة العامة للبجيدي استحضرت في المقترحات حضور الشباب والنساء، ولم يستبعد المصدر إمكانية التعويض من خارج الحزب في إطار ما يطلق عليه داخل الحزب بـ »توسيع دائرة القوات الإصلاحية »، مشيرا إلى أن العدالة والتنمية لا يهمها الرقم ولا العدد بقدر ما يهمها توسيع دائرة الإصلاحيين، حيث تداولت الأمانة العامة في الأمر، ولم يكشف المصدر عن القرار النهائي.

يذكر أن اسم حسن طارق البرلماني الاتحادي حاضر في مداولات قياديين في العدالة والتنمية لتعويض شوباني.