أصدرت جماعة العدل والإحسان بجرسيف بيانا تعرب فيه عن تضامنها اللامشروط مع ضحايا حريق السوق الأسبوعي وما خلفه من خسائر فادحة، تأثرت منها آلاف العائلات التي أضحت مشردة بعد ضياع مصدر رزقها الوحيد.

وأكدت الجماعة في بيانها الذي توصلنا بنسخة منه، أنه لا مبرر للإهمال الذي ظل السوق الأسبوعي يعاني منه وهو أكبر مرفق تجاري يشغل الألاف بشكل مباشر وآلاف أخرى بشكل غير مباشر ، إنه أكبر سوق مالي في المدينة حيث تتداول فيه قيم مالية مهمة، مع ذلك تنعدم فيه البنية التحتية، وتغيب فيه الإدارة كليا وترك لمصير أصبح اليوم معلوما، ويضيف البيان “إنها النتيجة الطبيعية لزواج الفساد و الاستبداد الذي تجسده سلطات محلية وعمومية ؛واحدة تنهب والأخرى تقمع ، الأولى تبذر والثانية تبرر ،وتغطي و تتستر، مجلس بلدي في المهرجانات بارع وعمالة للتدشينات البائسة تتسابق.”

ودعا البيان ذاته السلطات إلى :

-إحداث صندوق لجبر الضرر يكون فيه المجلس البلدي والمجلس الإقليمي أولا المساهمين ,ومعهما باقي أهل الخير يعتمد مبدأ السداد والمقاربة والأولوية الاجتماعية.
-إنشاء لجنة مشتركة بين السلطة وممثلي عموم الباعة والتجار الذين يختارونهم بشكل حر لإدارة الصندوق وحصر الأضرار والمتضررين بشكل دقيق وموضوعي.
-إعادة تجهيز السوق بما يتلاءم ومواجهة الكوارث وتقوية الشبكة الطرقية ،والبنية التحتية، ومحاربة كل أشكال الفوضى والفساد الأخلاقي المتمثل في الدعارة ،وبيع الخمور: الظاهرة التي تفشت في الفترة الأخيرة بشكل مريب .
-تأسيس خلية دائمة لإدارة الكوارث من حرائق ، فيضانات وزلازل لا قدر الله وتأهيل أطرها لمواجهة كافة السيناريوهات مسترشدين بتجارب دولية في المجال.

فيما دعت جماعة العدل والاحسان فرع جرسيف التجار والباعة إلى:
-خوض كافة الأشكال الاحتجاجية والتفاوضية وطرق باب القضاء والمنظمات الحقوقية الدولية والوطنية لانتزاع حقوقهم فما لا يدرك بالنضال يدرك بمزيد من النضال.
-الوحدة والتضامن والالتفاف حول أمنائهم الذين خبروهم وعرفوا معدن كل واحد منهم.

ووجه بيان العدل والاحسان نداءا إلى مختلف الهيئات السياسية والنقابية و الجمعوية الى نبذ خلافاتها والترفع عن المتاجرة بالملف وبذل الجهد في دعم الباعة والتجار المتضررين وإنشاء تنسيقية لتكون ظهيرا لنضالاتهم.