تراقب الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان بقلق شديد تجدد سلسلة الانتهاكات و المضايقات التي تطال الجسم القضائي، بعد أن أقدمت السلطات المغربية باعتقال القاضي محمد عنبر المستشار بمحكمة النقض يوم الأربعاء 10 شتنبر، إثر منعه من دخول محكمة النقض، التي اشتغل فيها لسنوات طوال كرئيس غرفة بها، حيث تعرض للإهانة و حرمانه من حقوقه البسيطة، و ذلك ابتداء من اعتقاله بالقوة و بدون استدعاء و انتهاء بالمعاملة غير الإنسانية في مخفر شرطة حسان بالرباط.

و تجدر الإشارة إلى أنه هذه الإنتهاكات ليست هي الأولى من نوعها بل كانت بدايتها منذ تأسيس نادي القضاة بتاريخ 20 غشت 2011، عندما اختير القاضي محمد عنبر كنائب لرئيس نادي قضاة المغرب.

و إن الفدرالية المغربية إذ تتابع هذا المنع والتضييق على الحريات العامة وحق التعبير و تأسيس الجمعيات تعلن ما يلي:

1-     تضامنها اللامشروط والتام مع نضالات القاضي محمد عنبر و جمعية “نادي قضاة المغرب”؛

2-     تثمن المطالب العادلة والمشروعة للقضاة خصوصا مطلب استقلال القضاء؛

3-     انخراطها و دعمها لكل الأشكال الاحتجاجية التي سيتخذها “نادي قضاة المغرب” ؛

4-     تطالب بمحاكمة  وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد المسؤول المباشر في قضية القاضي محمد عنبر.