خلفت مذكرة وزارية حول شروط الإستفادة من « الإستيداع الإداري »، صدرت بداية الشهر الجاري، عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، استياءا عميقا وسط نساء ورجال التعليم، وخصوصا منهم الراغبين في متابعة تعليمهم الجامعي.

وحرمت المذكرة نساء ورجال التعليم من الإستفادة من التوقيف المؤقت عن العمل، المعروف بـ « الإستيداع الإداري »، من أجل متابعة دراستهم الجامعية، والعودة، بعد انقضاء مدة الإستيداع، إلى مواصلة عملهم.

وحسب معطيات يتوفر عليها « فبراير. كوم »، فإن العشرات من نساء ورجال التعليم عبروا عن غضبهم، في صفحات تعليمية مختلفة على « فيسبوك »، من عدم إدراج الوزارة لـ »متابعة الدراسة الجامعية »، ضمن الشروط التي سمحت بها لموظفيها بالإستفادة من الإستيداع الإداري.

ورأى هؤلاء أن هذا الإجراء « الإقصائي » في حق الأساتذة الراغبين في الدراسة الجامعية، ينضاف إلى إجراءات أخرى، أجهزت بها الوزارة على مكتسبات سابقة لنساء ورجال التعليم، وكان آخرها عدم السماح لهم بمواصلة تعليمهم الجامعي.