بعد أن تبينت نية الحكومة المبينة لممارسة مزيد من التحقير والاستهداف الممنهج والانتقاص من كرامة المتصرفات المتصرفين عبر مواجهة احتجاجهم ومطالبهم المشروعة باللامبالاة والتجاهل، ونظرا للوضع المتردي والإحساس بالغبن والحكرة التي لم يسبق أن واجهتهم بها أي حكومة عبر التاريخ، ونظرا لما سيترتب عن “ما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد” من آثار سلبية مضاعفة للمتصرفين بالمقارنة مع الأطر المماثلة لهم، وبما أن الحكومة ضربت عرض الحائط التزاماتها المتعلقة باتفاق  26 أبريل 6122 المبرم مع المركزيات النقابية والذي يخص من بين مضامينه إضافة درجة جديدة لهيئة المتصرفين، على غرار باقي الفئات التي استفادت منها، في تحد سافر للمواثيق الدولية وإصرار مرضي متعمد على اعتماد مقاربة التمييز المنافية لدستور المملكة ولكل الأخلاقيات والأعراف ومبادئ العدل  والإنصاف الكونية، فان المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، و في إطار برنامجه النضالي، واستمرارا منه في إسماع صوت المتصرف والجهر بالظلم والتحقير الذي يتعرض له المتصرفون :

– يقول للحكومة “كفى عجرفة” إزاء هيئة المتصرفين، كفى تحقيرا، كفى تمييزا، كفى تفقيرا لهذه الهيئة؛

– يؤكد أن الصمت والتجاهل الحكوميين ال يمكن إلا أن يزيد المتصرفين إصرارا على مواجهتهما بالنضال والصمود ورفض الممارسات الحكومية المجحفة في حقهم؛

– يدعو سائر المتصرفات والمتصرفين الى المشاركة في الوقفات الاحتجاجية التي ستنظم مركزيا أمام وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، وإقليميا في الأماكن التي تحددها المكاتب التابعة للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة وذلك يوم الثلاثاء 11 نونبر 4112 من الساعة الحادية عشر(11) إلى الساعة الثانية عشر (12) زوالا ؛

– يدعو كافة المتصرفات والمتصرفين إلى التكتل حول تنظيمهم الوحدوي الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كباقي الفئات التي استطاعت انتزاع حقوقها بوحدتها وتضامنها؛

– يدعو التنظيمات الحقوقية والنقابية والجمعوية  إلى مساندة ملف المتصرفين ودعم نضالاتهم ضد التعنت الحكومي وضد الحيف الممنهج الذي يطالهم.