حسم الملك محمد السادس،  أمس، في افتتاح المجلس الوزاري، النقاش الدائر حول الإشراف على الانتخابات، وزكى ما سبق لبنكيران أن صرح به، ومفاده أن إشرافه عليها سياسيا هو أمر ملكي.

وأكد الملك، حسب البلاغ الرسمي للناطق باسم القصر الملكي، «دور رئيس الحكومة في الإشراف على الانتخابات، وأعطى تعليماته السامية لوزيري الداخلية والعدل للسهر على سلامة العمليات الانتخابية، والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها».

عبارات صريحة حملت ردّا سريعا على ما تضمّنته مذكرة حزبي الاتحاد والاستقلال، التي دعت إلى إحداث هيئة وطنية للانتخابات تتوفر على الاستقلال المالي والإداري، وتشكل أعلى جهاز تقريري واستشاري للدولة في ما يتعلق بالإدارة الانتخابية، لضمان فعالية التنظيم والإشراف ومراقبة العمليات الانتخابية.