راسلت النقابات الثلات (ك.د.ش – إ.م.ش – ف.د.ش) المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتوضيح موقفها من ملف التقاعد، بعدما قرر أحاديا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إغلاق باب الحوار معها في شأن الملف.

وتوصل المجلس بمذكرة تضم سبع صفحات تشرح فيها حيثيات رفضها لمشروع الإصلاح وحساسيته بالنسبة لقطاع العمال. وتواجه النقابات ضغوطا من قبل الطبقة العاملة الرافضة لرفع سن التقاعد، وقد بدأت تنسق مواقفها لمواجهة مشروع الحكومة من خلال رفع الملاحظات مباشرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. خصوصا أن الحكومة رفعت بدورها المشروع للمجلس لإعطاء رأيه بوصفه مؤسسة دستورية رسمية تمثل جميع الفئات الاجتماعية.

وقال مصدر حكومي إن الحكومة لن تأخذ سوى برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأن مشروع القانون سيعتبر جاهزا فور توصل الحكومة برأي المجلس حول الموضوع، قبل عرضه على المجلس الحكومي. وهو ماترفضه بشدة النقابات التي تحذر من كون المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن أن ينوب عنها وتستعد لاتخاذ خطوات تصعيدية في وجه الحكومة.