خسر محمد ألوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، معركته في مواجهة أرباب المطاحن الذين اتهمهم بترويج دقيق فاسد في السوق الوطنية، وساند المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، رواية أرباب المطاحن الذين قالوا إن ألوفا تسرع في إصدار حكمه بفساد الدقيق رغم أن المشكل لا يتعدى بعض التغيرات الطفيفة في المكونات لا تجعل الدقيق فاسدا بالمرة.

ونفى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم الأحد، أن تكون المطاحن الصناعية المذكورة في بلاغ وزارة الشؤون العامة والحكامة، تسوق لأصناف دقيق غير صالح للاستهلاك، مؤكدة أن الدقيق المذكور، “ليس فاسدا”.

وأوضح المكتب في بلاغ له، أن المخالفات المسجلة تتعلق بالمعايير المتبعة في تصنيف الدقيق (الدقيق الممتاز والدقيق الوطني للقمح اللين…) و “لا علاقة لها في جميع الأحوال، بمعايير السلامة (العفن، والسموم، وغيرها)”. وطبقا للقوانين المعمول بها، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بأنه أحال على السلطات المختصة، الملفات التي أظهرت التحاليل مخالفتها للمعايير المرتبطة بملاءمة مواصفات التسمية الجاري بها العمل. وكان ارباب المطاحن قد هددوا بمقاضاة الوزير ألوفا في حال لم يصحح الأوصاف الواردة في بلاغ وزارته، بيد أن ألوفا تشبث بالقول بأن الأوصاف المذكورة في البلاغ كانت بموافقة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أي المكتب نفسه الذي تبرأ من تلك الأوصاف في بلاغه.