كشفت مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت تحقيقاتها في ملف المجمع السكني التابع للشركة العامة العقارية، الذراع العقاري لمجموعة صندوق الايداع والتدبير، بمدينة الحسيمة.

ووفق المصادر ذاتها، فان الفرقة الوطنية غادرت مدينة الحسيمة باتجاه الدارالبيضاء يوم الجمعة المنصرم، بعدما أكملت الاستماع الى عدد من المسؤولين بقسم التعمير ببلدية الحسيمة وعدد من التقنيين التابعين  للمصلحة ذاتها ومدير الوكالة الحضرية، وبعدما تلقت أيضا إفادات المكتب الوطني للكهرباء والماء.

في السياق نفسه، كشفت المصادر ذاتها، أن اللجنة المختلطة التي شكلتها وزارتي الداخلية والمالية بتعليمات من الملك للتدقيق في مشروع المجمع السكني ومشاريع صندوق الايداع والتدبير بالحسيمة، غادرت بدورها مدينة الحسيمة، باتجاه الرباط. المصادر ذاتها كشفت بأن آخر الملفات التي دققت فيها هو ملف المشروع السياحي  للصندوق بشاطئ “كيمادو”، بعد مشروع “الصفيحة” ومشروع المدينة الجديدة “باساكن” التي لم تظهر إلى الوجود رغم أن الملك أعطى انطلاقة دراسة المشروع في زيارته لمدينة تارجيست في 2007. وغادرت اللجنة أيضا بعد التحقيق الذي قادته في المنطقة الصناعية “أيت قمرة” التي تشرف عليها شركة”ميد زيد” التابعة للصندوق.

وكشف المصادر ذاتها بأن حالة من الترقب الشديد تسود مدينة الحسيمة في الوقت الراهن، حيث أن العديد من المسؤولين ينتظرون نتائج التحقيقات التي أمر بها الملف ويتخوف العديد منهم بإنهاء مسؤولياتهم أو إحالتهم على القضاء، خاصة وأن البلاغ المشترك الذي أصدرته الوزارتين المشكلتين للجنة التحقيق أكد على وجود اختلالات بالمجمع السكني.