علمنا مساء اليوم من فرع امزورن للجمعية المغربية لحقوق الانسان ان السلطات المحلية بإمزورن تراجعت عن قرار منع تنظيم الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الاربعاء 15 أكتوبر 2014، بساحة 24 فبراير بامزورن بعد ان منعتها بقرار كتابي توصل به رئيس مكتب الفرع يوم امس الاثنين 13 أكتوبر الجاري.

و اضاف المصدر ان الباشوية تراجعت عن قرار المنع دون توضيح الاسباب التي كانت وراء المنع و كذا المستجدات التي دفعت بالباشوية الى اعتبار قرار المنع لاغيا وان الجمعية بامكانها تنظيم الوقفة شريطة احترام القوانين الجاري بها العمل.

يذكر ان باشوية امزورن سبق لها ان منعت كتابة وباستعمال القوة المفرطة  ضد اعضاء مكتب الجمعية و منخرطيها في عدة وقفات سلمية للجمعية بامزورن متذرعة بالدواعي الامنية التي تتستر ورائها الداخلية لتكميم الافواه والتضييق على حرية التعبير و الاحتجاج وانتهاكها لحقوق الانسان.