تقدّم فريق برلماني ينتمي إلى الأغلبية بمجلس النواب بمقترح قانون لإحداث نظام للتعويض عن البطالة لفائدة الباحثين عن الشغل والفاقدين عملهم منذ أكثر من شهر.

ويهدف المقترح، الذي تقدم به الفريق الحركي، إلى تقديم إعانات مادية لفائدة الأشخاص البالغين المؤهلين للعمل الذين يُوجَدون في طور البحث عن فرص الشغل، أو الذين فقدوا عملهم منذ شهر على الأقل.

وتمت إحالة هذا النص المقترح على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب للنظر فيه من قبل البرلمانيين، لكن يتطلب أولاً موافقة من الحكومة قبل الشروع في مناقشته وإمكانية اعتماده.

ويشترط المقترح أن يستفيد من هذا النظام الأشخاصُ الذين لا تسري عليهم أحكام قانون التعويض عن فقدان الشغل، والذين لا يتقاضون أي تعويض مادي من أي مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة.

وبُموجب مقتضيات النص، ستُحدد الفئات المستهدفة من هذا النظام بناءً على المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات والجماعات والهيئات العمومية من خلال السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان.

ويقترح أصحاب النص أن يُصرف تعويض خاص، يحدد مبلغه بنص تنظيمي، للمستفيدين من هذا النظام لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. ويشترط في المستفيد أن يكون في وضعية البحث عن الشغل وعدم توفره على أي دخل آخر؛ على أن ينقطع التعويض بمجرد حصول المستفيد على شغل مدر للدخل أو استئناف العمل الذي كان يمارسه.

كما تتضمن الشروط أيضاً ألا يكون المعني بالأمر من المستفيدين من آليات الدعم الاجتماعي أو أي نظام للتعويض عن فقدان العمل. وبالنسبة لحاملي الشهادات يجب أن يثبتوا أنهم في وضع البحث عن عمل لمدة سنة على الأقل من تخرجهم.

كما يمكن لأصحاب الحرف والمهن الأخرى أن يستفيدوا من نظام التعويض عن عدم العمل، شريطة أن يثبتوا أنهم في حالة توقف عن العمل منذ شهر على الأقل ولا يتوفرون على أي نظام للحماية الاجتماعية.

وتُعرّض مقتضيات المقترح كل من قام بتصريح كاذب بسوء نية بغرض دعم طلب الحصول على التعويض من هذا النظام بغرامة يتراوح مبلغها بين 2000 و5000 درهم، واسترجاع التعويض المحصل عليه بدون وجه حق.

واقترح الفريق البرلماني صاحب المبادرة وضع قاعدة البيانات الخاصة بهذا النظام بناءً على الفئات المستهدفة من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، في انتظار إحداث الوكالة الوطنية للسجلات.