على الرغم من مرور ما يزيد عن خمس سنوات، على تفجر قضية الموظفة بوزارة الأوقاف مليكة السليماني، والبرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري حسن عارف، الذي تتهمه مليكة باغتصابها والحمل منه سفاحا، إلا أن هذه القضية ما تزال تروج داخل المحاكم، خاصة بعد أن قضت محكمة النقض بإبطال الحكم الاستنافي الصادر لفائدة البرلماني عارف، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف.

وتشير آخر المعطيات المتعلقة بالقضية إلى أن البرلماني المذكور تخلف عن حضور جلسة أمس الخميس أمام محكمة الاستئناف بالرباط.

وعلل البرلماني غيابه بمهمة خارج أرض الوطن، حيث قدم محاميه وثيقة تحمل توقيع رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي تؤكد سفره إلى الخارج في مهمة برلمانية.

وتبعا لذلك، قررت المحكمة تأجيل الجلسة لثلاثة أشهر أخرى، إلا أن احتجاج المعنية بالأمر على طول المدة، وتذكيرها بالمسار الطويل الذي قطعه هذا الملف منذ خمس سنوات، جعل القاضي يتراجع ليتم تحديد 21 أبريل موعدا للنظر في القضية، خاصة وأن مهمة البرلماني عارف محددة في أيام معدودة ما بين  23 إلى 27 مارس الجاري.

واعتبرت مليكة السليماني أن عدم حضور البرلماني المذكور ما هو إلا شوط من مسلسل الهروب الذي يعتمده هذا الأخير منذ عرض قضيته أمام القضاء.

ويذكر أن مليكة السليماني، تصارع من أجل إثبات نسب ابنها، البالغ من العمر أربع سنوات، منذ مدة، إذ على الرغم من نتائج الخبرة الجينية التي أكدت أن حسن عارف هو الأب البيولوجي لابنها، وعلى الرغم من كشف المكالمات التي تم تسجيلها، إلا أن القضية لم تصل بعد إلى نقطة النهاية.