في قضية مثيرة، فتحت النيابة العامة بالقنيطرة تحقيقا مع امرأة يشتبه في قيامها بتزوير وثائق من أجل إتمام إجراءات الزواج من خطيبها المتوفي.

وفي هذا السياق، أفادت الصباح التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد أن قاضي التحقيق بالمحكمة الاستئنافية بمدينة القنيطرة يباشر تحقيقا تفصيليا في ملف تزوير وثائق رسمية والإدلاء ببيانات كاذبة، فيما البحث ما زال جاريا عن الشخص الذي انتحل صفة الزوج، وذلك بعد تقدم شقيق الزوج المفترض  بشكاية يفيد فيها أنه خلال مراسيم العزاء الخاصة بشقيقه الذي توفي في حادثة سير، تفاجأ وعائلته بحضور امرأة ترتدي ثوب الحداد، وتدعي أنها أرملة المتوفى، رغم علمه اليقين بأن شقيقه لم يكن متزوجا، غير أن المرأة واجهت الحاضرين بعقد قران تبين أنه أنجز بعد وفاة شقيقه بيومين، معترفا بأن أخاه المتوفى كان ينوي الزواج وشرع في إجراءاته إلا أنه لم يكملها.

وأضافت المصادر ذاتها للصباح أن الزوجة المفترضة بعد اكتشافها التباين بين تاريخ عقد القران وتاريخ وفاة الشاب الذي ادعت أنه زوجها، واتجهت صوب العدلين اللذين حررا العقد، وادعت أنهما من أخطئا في تاريخ العقد، مطالبة إياهما بإصلاحه، وذلك تحت وابل من السب والشتم، والوعد والوعيد،، إلا أن العدلين تمسكا بكونها لم يخطئا وأنهما سيخبران الوكيل العام بهذه الواقعة، خاصة أنهما يملكان مذكرة الحفظ التي يتم فيها ضبط جميع الإجراءات التي يباشرانها، لتضطر المتهمة إلى كتابة اعتراف خطي بكون التاريخ الموجود في العقد صحيح، وأن الشخص الذي رافقه على أنه زوجها ليس هو ذاته الذي تضمن العقد اسمه.