بعد المنع الذي تعرض له فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجرسيف من القيام بنشاط لها بإحدى المؤسسات التعليمية بالمدينة وفق الشراكة التي تربط الجمعية الحقوقية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أصدر الفرع بلاغا إلى الرأي العام وهذا نصه كما توصلت به إدارة جرسيف 24 :

“” فوجئ فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجرسيف بمنع الملتقى الثالث للأندية الحقوقية بإقليم جرسيف والذي كان مقررا تنظيمه يوم السبت 29 نونبر 2014 بمؤسسة أبي بكر التعليمية.

ولعلم الرأي العام المحلي والوطني فإن أنشطة الفرع منذ التصريح العدواني لوزير الداخلية بتاريخ 15 يوليوز 2014 تتعرض للمنع الممنهج بعد أن كان يتم بطرق ملتوية سابقا، وفيما يلي بعض أشكال المنع والتعسف:

1- المنع من إقامة المخيم الحقوقي والذي كان سيحضره مجموعة من شابات وشباب عن فرع الجمعية بجرسيف بكل  وآزرو ووجدة وسلا.

2- منع الندوة الحقوقية التي كان مزمع تنظيمها يوم 2 نونبر 2014 حول الوضع الصحي بإقليم جرسيف من خلال حرماننا من استعمال قاعة دار الشباب وقاعة خزانة ابن الهيثم.

3- منع الملتقى الثالث لأندية حقوق الإنسان بإقليم جرسيف، علما أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سبق أن نظم دورتين سابقتين (2012 و2013) في إطار الشراكة بين الجمعية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.

وأمام هذا المنع وكل أشكال التضييق والقمع الذي نتعرض له والذي هو جزء من الاستبداد وعقلية التحكم الملازمة للدولة المغربية، نعلن:

– استنكارنا الشديد لمنع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تنظيم أنشطتها وحرمانها من استعمال القاعات العمومية..

– عزمنا التصدي بكل حزم لكل أشكال التضييق والمنع، ومواصلة عملنا ونضالنا بكل عزم وإصرار في سبيل مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية وكافة حقوق الإنسان للجميع.””