حسم وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، في موقف وزارته من الجدل الدائر حول منح تراخيص متابعة الدراسة لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، حيث أكد أن الوزارة لن تمنح أي تراخيص لهذا الغرض.

وفي هذا الصدد، شدد بلمختار خلال ندوة صحافية عقب المجلس الحكومي، اليوم الخميس،على أن وزارته لا تهتم بشواهد الأساتذة التابعين لها، بقدر ما تهتم بكفاءتهم وتمكنهم من المادة التي يدرسونها. مبرزا أن الأساتذة الذين يحصلون على شواهد إضافية، يكون همهم الأكبر هو تحسين وضعيتهم الإدارية ، دون ان يأخذ العديد منهم بعين الاعتبار مصلحة التلاميذ الذين يدفعون ثمن ذلك نتيجة غيابهم المتكرر.

وتبعا لذلك، اعتبر الوزير السعي إلى الترقية عبر الدراسة غير منطقي، وذلك لتوفر الوزارة على سيرورة لترقية الأساتذة ، تتمثل في الامتحانات المهنية التي يتم إجراءها كل سنة. وتابع بلمختار قائلا “نحن لا نمنع ولا نرخص، على كل شخص أن يتحمل مسؤوليته في مسألة متابعة الدراسة، لكونه موظفا مسؤولا امامي وامام التلاميذ وخصو يكون في القسم،” داعيا الأساتذة الراغبين في متابعة دراستهم إلى التقدم بطلب “الاستيداع الإداري” لسنة أو سنتين.

وفي نفس السياق، أكد الوزير على أن وزارته لن تسمح بأن “يذهب أستاذ للدراسة ويخلي التلاميذ مرميين فالقسم،” على اعتبار ان أغلب طلبات الترخيص لمتابعة الدراسة تأتي من مناطق لا تتوفر على جامعات، ما يطرح سؤال قدرة الأساتذة على التوفيق بين مهمة التدريس والدراسة في هذه الحالات.