بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والذي رصد اختلالات عميقة بعدد من المؤسسات العمومية، ضمنها مؤسسة العمران، علم أن محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى أحال جميع الملفات المرتبطة بالعمران على القضاء.

وأكد مصدر مطلع أن “بعده الخروقات التي تم تسجيها من قبل قضاة ادريس جطو، لم يجد الوزير الوصي على القطاع بدا من إحالتها على القضاء ليقول كلمته”.

ويذكر أن التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 كشف عن مجموعة من الاختلالات التي تمس تدبير مجموعة “العمران”.

ومن بين ما تم التسطير عليه في التقرير الخروقات التي شابت عملية تسويق 109 فيلات في إطار مشروع “كاميليا” بتامسنا، حيث أشار التقرير إلى كون عملية البيع تمت دون احترام الميثاق التجاري الذي يحث على الشفافية ويحدد شروط التسويق والأداء. ويؤكد التقرير في هذا الخصوص على أن المشروع لم يكن مفتوحا للعموم ولم ينشر وفتح باب تسويقه فقط لأطر بعض الإدارات العمومية ولمجموعة “العمران”.