على بعد أيام من الاضراب الوطني الذي تعتزم النقابات خوضه يوم 29 أكتوبر، أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن هذا الإضراب “غير مبرر.”

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الحكومة إلى أن موضوع الإضراب، المتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، لم يحسم بعد، لكون الحكومة تنتظر رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الموضوع، في أفق فتح الحوار مع النقابات حول هذا الإصلاح، الذي يهم فقط نظام المعاشات المدنية لموظفي القطاع العام،
لن يمس المتقاعدين الحاليين وحقوق الذين غادروا في إطار المغادرة الطوعية .

بنكيران الذي كان يتحدث خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، شدد على أن الحوار الاجتماعي “غير مجمد”، مؤكدا على أن الحكومة منخرطة في تنفيذ الالتزامات المرتبطة به.

هذا وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، مصطفى الخلفي، في ندوة صحافية، على الحكومة “لن تسمح بأي ارباك لحرية العمل او تعطيل لخطمات المرافق العمومية ” مشيرا في نفس الوقت إلى أن الإضراب “حق دستوري مكفول لأي هيأة ممارسته.”

من جهة أخرى، نفى الخلفي دخول الحكومة في أي موافضات مع النقابات، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمحاولات لتنظيم حوار لغاية اللحظة “لم ينتج عنها شيء لحد الساعة” .

وعن الاقتطاعات من أجور الشاركين في الإضراب الوطني ، أبرز نفس المتحدث إلى أن هذا الإجراء هو “قانوني” دون أن يزيد على ذلك.