نظمت الهيئات الحقوقية المحلية ” الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تازة و المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع تازة و الهيأة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان بتازة ” وقفة احتجاجية سلمية أمس الأحد 2 فبراير 2014 على الساعة الرابعة مساء، وسط إنزال أمني مكثف.

حيث جدد المحتجون من خلال الشعارات التي رفعوها، مطالبهم الداعية إلى الكشف عن حقيقة مقتل الشهيد  نبيل الزوهري”  وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الأحداث باعتبارهم معتقلي رأي.
وقد رفع  المحتجون شعارات تطالب بتلبية المطالب الاجتماعية التي كانت سببا في وقوع الأحداث، وقد اعتبرت الهيئات الحقوقية قرار منع السلطات للمسيرة الاحتجاجية التي دعوا لها، أنه قرار يعبر عن العقلية المخزنية البائدة، التي لم تقطع بعد مع ممارسات الماضي من منع وقمع واعتقال وتنكيل ونهج أسلوب المنع والقمع.

وقد طالبت الهيئات الحقوقية المحلية المنظمة للوقفة الاحتجاجية بساحة الاستقلال بعد منع المسيرة بقرار إداري، من خلال بيان توصلنا بنسخة منه  بـ :

إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الأحداث باعتبارهم معتقلي رأي، وإيقاف المتابعات، والكشف عن حقيقة مقتل الشهيد نبيل الزوهري وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات، مع جبر الضرر الجماعي لسكان تازة عامة وسكان حي الكوشة خاصة، وتمكين الجمعيات والنقابات من وصول الإيداع القانونية، ووضع حد للتضييق على الحريات العامة .

مع توفير السكن اللائق والإسراع بتسوية الوضعية العقارية لحي الكوشة وباقي الأحياء، مع إخراج مشروع تصميم التهيئة الحضرية وتوفير الشغل للمعطلين وخصوصا ذوي الشهادات، واحترام مدونة الشغل، وإيقاف موجة الطرد من الشغل التي تطال عدة قطاعات، والرفع من مستوى الخدمات الطبية، وتوفير الأطر الصحية المختصة وإعادة فتح مستشفى ابن رشد بتازة العليا، وضع حد لطاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة، وحل مشكل الإطعام المدرسي والنقل والإيواء خصوصا بالعالم القروي، وإقامة جامعة حقيقية لجميع التخصصات، وتعميم المنح الجامعية، وإقامة حي جامعي، وفتح مدارس ومعاهد عليا أمام شباب المدينة.

إلى دلك طالبت الهيئات الثلاث من خلال البيان، برفع الضرر المترتب عن غلاء فواتير الماء والكهرباء، وتوسيع حصة الشطر الاجتماعي، مع الإسراع بإخراج مشروع التطهير السائل إلى الوجود، ووضع حد للممارسات اللاملتزمة لبعض مهنيي النقل العمومي وتحرير الملك العمومي، مع هيكلة وتنظيم الباعة المتجولين، بما يكفل مصدر رزقهم، ومحاربة الفساد والاغتناء غير المشروع واقتصاد الريع، على حساب المرفق العمومي، والاحتكار والمضاربة، وإعمال مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية.
كما طالبوا المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص مالي دقيق لممتلكات المسؤولين الإداريين والمنتخبين والقضائيين، مع ما يستتبع دلك من إجراءات، ونشر لائحة الممتلكات الخاصة، وكذا ذوي الامتيازات واقتصاد الريع طبقا للفصل 27 من الدستور.