تتعرض السلطات التركية إلى انتقادات واسعة بسبب استضافتها لمنتدى يروج للحرية الإنترنت، تزامنا مع قيامها بحجب تويتر ويوتيوب.

انتقادات واسعة تواجهها السلطات في تركيا على خلفية استضافتها لمنتدى أممي يروج لفكرة الانفتاح على الإنترنت، تزامناً مع قيامها بحجب كثير من المواقع، وأبرزها تويتر ويوتيوب، بالإضافة لإقدامها على حبس الصحافيين والمدونين الإلكترونيين.

ويفترض أن يناقش ذلك المنتدى الحكومي الخاص بشبكة الإنترنت، برعاية من الأمم المتحدة، مجموعة قضايا من الممكن أن تؤثر على جميع مستخدمي الإنترنت اليوم وغداً.

وعلّقت على ذلك صحيفة فري بيكون الأميركية بقولها إن استضافة تركيا لمثل هذا المنتدى يعكس قدراً كبيراً من الرياء والنفاق، خاصة وأنها تبذل جهوداً حثيثةً في سياق محاولاتها لكبح حرية التعبير ومنع المواطنين من الوصول إلى الشبكة العنكبوتية.

وقالت بهذا الصدد منظمة هيومان رايتس فويسز ” قامت تركيا مطلع العام الجاري بإغلاق موقع تويتر، حجب يوتيوب وإلقاء القبض على مجموعة من الصحافيين والمدونين”.

ولفتت المنظمة في نفس السياق إلى تقرير سبق أن أعدته منظمة العفو الدولية بخصوص الوضع في تركيا، حيث وردت به معلومات تتحدث عن خضوع 29 من مستخدمي تويتر للمحاكمة في مدينة أزمير التركية، وأنهم يواجهون خطر الحبس لمدة تصل لثلاثة أعوام، لنشرهم تدوينات خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد العام الماضي، وهي التدوينات التي قالت السلطات إنها حرضت العامة على خرق القانون، هذا بالإضافة إلى توجيه تهمة إهانة رئيس الوزراء إلى ثلاثة  من المستخدمين

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أقر قانوناً جديداً وقت أن كان رئيساً للوزراء مطلع العام الجاري يفرض مجموعة من القيود على شبكة الإنترنت وعلى مستخدميها، وهي الخطوة التي أثارت ضده انتقادات من الخارج ومن المعارضة بالداخل.