تشدد تركيا، الخميس، الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي مع دخول قانون جديد حيز التنفيذ؛ ما يهدد موقعي “تويتر” و”فيسبوك” في هذا البلد، إذا لم يمتثلا لطلبات سحب محتويات تراها السلطات موضع جدل.

وصوّت البرلمان على هذا القانون في يوليوز، بعد أقل من شهر على دعوة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى “تنظيم” الشبكات الاجتماعية التي تعد من آخر مساحات تتيح للأتراك التعبير بحرية خارج رقابة الحكومة.

وعلق إيان ليفين، مسؤول قسم حقوق الإنسان في “فيسبوك”، في تغريدة: “يثير هذا القانون الكثير من المخاوف بشأن حقوق الإنسان”.

ويشكك المدافعون عن حقوق الإنسان، على الرغم من مخاوفهم، في قدرة حكومة إردوغان على فرض التدابير الصارمة المنصوص عليها في القانون.

وقالت إيما سينكلير ويب، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في تركيا، إنه “من المستحيل في بلد مثل تركيا إلغاء الشبكات الاجتماعية التي تتداخل إلى حد بعيد مع حياة الناس”.

ويفرض القانون الجديد على شبكات التواصل الاجتماعي، التي تسجل مليون عملية دخول إليها يوميا مثل “تويتر” و”فيسبوك”، أن يكون لها ممثل في تركيا والامتثال لأوامر المحاكم التركية إذا ما طلبت سحب مضمون معين خلال 48 ساعة.

وفي حال عدم الاستجابة، يخفض نطاق عرضها الترددي بشكل كبير، كما تكون ملزمة بدفع غرامات تصل إلى 40 مليون ليرة تركية (4,3 ملايين أورو).

كما يتعيّن على عمالقة الإنترنيت تخزين بيانات مستخدميهم في تركيا داخل البلد، ولو أنه لم يتم إقرار أي إجراء ملزم بهذا الصدد لدى التصويت على القانون.

“الطاعة أو الموت”

وإن كان حساب إردوغان على “تويتر” يحظى بـ16,7 ملايين مشترك، فإن الرئيس التركي لا يخفي بغضه لمواقع التواصل التي هدد بحظرها عام 2014.

وفي تلك السنة، حجبت أنقرة “تويتر” و”يوتيوب” بعد بث تسجيلات تم الحصول عليها جراء عمليات تنصت هاتفي تشير إلى ضلوع إردوغان في قضية عرّف عنها على أنها فضيحة فساد.

وقالت سينكلير ويب إن “هدف القانون هو تهديد الشبكات الاجتماعية بفرض عليها الطاعة أو الموت”.

وحسب آخر “تقرير للشفافية” تعده شبكة “تويتر”، كانت تركيا، في الفصل الأول من عام 2019، في طليعة الدول التي تطلب إزالة منشورات عن الموقع، مع أكثر من 6 آلاف طلب بهذا الصدد.

ولم يجب موقع “تويتر” عن أسئلة وكالة فرانس برس حول ما يعتزم القيام به حيال القانون الجديد.

وحجبت تركيا 408 آلاف موقع وأربعين ألف تغريدة وعشرة آلاف مقطع فيديو على “يوتيوب” و6200 عملية تشارك محتويات على “فيسبوك” عام 2019، حسب المدافع عن الحقوق على الإنترنيت سيفكيت أويانيك. وعلق الناشط: “تصوروا ما يمكن أن يحصل بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ”.

“كمّ الحركة الاحتجاجية”

سبق أن وصف إردوغان “تويتر” بأنه يشكل “تهديدا”، متهما الموقع بتسهيل التعبئة للتظاهرات ضد الحكومة عام 2013.

ويعوّل العديد من الأتراك، وخصوصا الشبان، على مواقع التواصل للحصول على معلومات مستقلة ونقدية، في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة.

وأوضحت عائشة نور أكيوز، عارضة الأزياء التي يتابعها 47 ألف شخص حسابها على “إنستغرام”، بالقول: “لا نرى الكثير من الأخبار حول العنف ضد النساء على التلفزيون؛ لكن الأنباء عن جرائم قتل النساء تنتشر في خمس دقائق على شبكات التواصل الاجتماعي”.

وتؤكد سينكلير ويب أن “القيود الأخيرة هدفها كمّ الحركة الاحتجاجية وقطع دفق المعلومات”.

ودعا إردوغان، في مطلع يوليوز، إلى “ترتيب” الشبكات الاجتماعية بعدما وجهت شتائم إلى ابنته وصهره على “تويتر”.

وقال الرئيس التركي: “أترون لماذا نعارض المواقع الاجتماعية، مثل “يوتيوب” و”تويتر” و”نتفليكس”؟ لحجب هذه الأمور اللاأخلاقية. ليس لديهم قيم أخلاقية”.

لكن سينكلير ويب تشير إلى أن أنصار الحكومة أيضا يقبلون بكثافة على شبكات التوصل، لا سيما أن التجمعات محظورة عملا بالقيود المفروضة لمكافحة تفشي وباء “كوفيد-19”.

وحذرت من أن “إغلاق شبكات التواصل لن يكون قرارا شعبيا. وإن طبقت الحكومة فعليا هذا القانون، فسوف يرتد عليها”.