بدأت معركة شد الحبل بين المركزيات النقابية والحكومة بعد الجدال الذي أثاره مرسوم التمديد لمتقاعدين، فقد قرر المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم، خوض إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطبيعة الإدارية.

وأكد عبد الحميد فاتيحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل أن قرار خوض اضراب اتخذ بأغلبية داخل المجلس الوطني في دورته بعد محطة المؤتمر الرابع، مضيفا أنه سيفتح النقاش مع المركزيات النقابية الأخرى لتحديد موعد الإضراب، الذي سيكون في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، على أن يعلن عن تاريخه الخميس المقبل في ندوة صحفية

وأضاف أن قرار الاضراب يأتي ردا على مرسوم رئيس الحكومة الأخير، والذي يمدد سن التقاعد بالنسبة للموظفين والأساتذة الباحثين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، إلى غاية متم السنة الدراسية الجامعي رغم بلوغهم سن التقاعد.

وأشار فاتيحي إلى أن الاضراب يأتي ردا كذلك على مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وخاصة ما يتعلق بنظام المعاشات والرفع من مساهمات الاشتراكات وإعادة احتساب راتب المعاش حسب الثماني سنوات الأخيرة فقط.