اتخذت قضية التحرش الجنسن التي زلزلت أركان ولاية الأمن بالقنيطرة، الأسبوع المنصرم، منحى تصاعديا، بعدما دخل جهاز القضاء على خط هذه القضية، التي تشهد بشكل يومي سلسلة من الوقائع التسارعة.

وتخبرنا يومية المساء في عددها الصادر غدا الخميس، أن “الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، استدعاء إلى رئيس المنطقة المعفى من مهامه، للمثول أماه على خلفية القضية نفسها، حيث من المرجح أن يكون الوكيل العام للملك قد استمع، صباح اليوم، لأقوال زواج المشتكية، المهددة بالملاحقة القضائية من أجل جنحتي الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها”.

وتضيف المساء أن “دائرة التحقيقات استعت لتشمل مسؤولين أمنيين آخرين، ورد ذكر أسمائهم على لسان العربي رفيق، رئيس المنطقة الإقليمية، الذي اتهمت زوجته الوالي عبد الله محسون بالتحرش بها”.

كما كتبت يومية الأحداث المغربية حول الموضوع ذاته وأضافت أن “البحث قد يشمل أشخاصا آخرين كانوا ضحايا الشطط في استعمال السلطة والتعرض للتعذيب بمقر مفوضية سيدي سليمان”.

كما نقرأ أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية “حلت طيلة اليوم بمقر منطقة أمن سيدي سليمان وأخضعت طليقة رئيس منطقة أمن القنيطرة الموقوف، لاستماع دام أزيد من ثلاث ساعات، كما تم الاستماع كذلك إلى مقدم كانت له علاقة برئيس منطقة أمن القنيطرة إبان رئاسته لمفوضية أمن سيدي سليمان، وتم الاستماع إلى طبيب معروف بسيدي سليمان حول علاقته بالمسؤول الأمني”.

كما كتبت الجريدة أن هناك إمكانية الاستماع إلى بعض المشعوذين بسيدي سليمان، حول علاقتهم بزوجة المسؤول الأمني، في حين أن هناك بعض المشعوذين الذين فروا من المدينة خوفا من الملاحقات الأمنية بعد علمهم بحلول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.

أصل الحكاية

العودة إلى حيثيات هذا الملف، فقد فجره رئيس منطقة أمن القنيطرة ووالي الأمن، بعد اتهامات وجهتها زوجة رئيس منطقة الأمن للوالي بالتحرش الجنسي منذ أسبوع، في شكايات وجهتها للوكيل العام لدى اسئنافية القنيطرة، كما ولجت مقر ولاية الأمن في حالة هيجان وسخط على ما تعتبره النيل من زوجها وتقزيم مهامه، وهو الاتهام الذي اعتبر مجرد تصفية حسابات وحرب مواقع ومحاولة لجر والي الأمن في قضايا تسيء إليه.