بعد أقل من أسبوع من قدوم لجنة للتحقيق في المجمع السكني الذي أنجزته الشركة العقارية التابعة لمجموعة صندوق الايداع والتدبير بمدينة الحسيمة

خرجت وزارة الداخلية ورزارة الاقتصاد والمالية عن صمتهما وكشفتا عن السبب الذي دفع بهما إلىبعث اللجنة التي كشفت عن وجود اختلالات كبيرة بالمشروع.

بلاغ مشترك للوزارتين كشف بأن الوزيرين تلقيا تعليمات من الملك محمد السادس “قصد الانكباب علىايجاد حلول فورية لهذه المشاكل وإصلاح الأضرار التي لحقت بعقارات المواطنين، وتمكين المستفيدينمن هذه العقارات في أقرب وقت ممكن، وحسب المواصفات المنصوص عليها في المشروع”.

التعليمات الملكية وفق البلاغ نفسه “تأتي استجابة لملتمسات المواطنين المتضررين من هذا المشروعالسكني، مشيرا إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية، “قامت لجنة خاصة مكونة من ممثلين عن وزارتيالداخلية والسكنى، بإجراء التحريات اللازمة ميدانيا، وعلى مستوى الوثائق المتعلقة بهذا المشروع “،مضيفا أن التحريات الأولية “أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات التقنية في تنفيذ المشروع ، موضوعشكايات هؤلاء المواطنين”.

البلاغ أكد أيضا أن مصالح المفتشية العامة للمالية ستقوم بعملية البحث والمراقبة في تدبير هذاالمشروع، وخاصة ما يتعلق منه بالجانب المالي”، ولم تقتصر التعليمات الملكية على مشروع المجمعالسكني وحده بل أكد البلاغ أن الملك أعطى أوامره لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، قصد العمل علىالمراقبة الميدانية والبحث والتدقيق في مشاريع أخرى، تابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، بكلمن الحسيمة والناظور، وجهات أخرى في شمال المملكة.

هذا وكان “اليوم24” كشف في وقت سابق أن مهاجرين ينحدرون من الحسيمة التقوا الملك محمدالسادس خلال مقامه بالمدينة لقضاء العطلة الصيفية وأمدوه بشكايات حول معاناتهم مع الشقق التيإقتنوها في المشروع السكني، وهو الأمر الذي عجل بصدور التعليمات الملكية للتحقيق في هذه الشكايات.