أسبوعين فقط بعد إقدام وزارة الصحة على حركة تنقيلات وإعفاءات واسعة في حق بعض مسؤوليها بالمندوبيات الإقليمية والمديريات الجهوية وعلى الصعيد المركزي خرجت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للمركزية النقابية “الاتحاد المغربي للشغل”، بموقف غير راض عن هذه الإجراءات.

وكشفت النقابة المذكورة، في بيان لها، أنه في مقابل القرارات التي اتخذتها وزارة الصحة، هناك مسؤولين آخرين على رأس إدارات ومؤسسات صحية واستشفائية مركزية، جهوية، إقليمية و محلية “لم تشملهم هذه الحركة الواسعة”، رغم أنهم جديرين “بالإبعاد عن المسؤولية قبل غيرهم” يقول البيان، قبل أن يضيف: “هؤلاء لازالوا مؤهلين للدفع بالمصالح والمندوبيات والجهات والإدارات والمؤسسات الاستشفائية والصحية التي يشرفون عليها نحو المزيد من التدهور والتوتر”.

النقابة المذكورة اعتبرت “الخطوة” التي أقدمت عليها وزارة الصحة غير كافية “لأنها لم تشمل كافة المسؤولين عن توتر الأوضاع بالقطاع”، وطالبت “بالتدخل العاجل”، للبث فيما تعتبره “تجاوزات وإختلالات، تعرفها المؤسسات الاستشفائيةوالإدارات والمصالح الصحية مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا”، ودعت إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية الحريات النقابية مع العمل على تجاوز النقص الحاد في الموارد البشرية والإمكانات والتجهيزات الضرورية مع إقرار خصوصية قطاع الصحة.