عبر عدد من المواطنين” لجرسيف24 “عن استيائهم من ظاهرة احتلال الملك العمومي، و ما يترتب عنه من مشاكل على مستوى السير والجولان، والاكتظاظ، خاصة بالشوارع و الاماكن التي تعرفة حركية و رواج تجاري، و يبقى المصدر الرئيسي لهذه المشاكل حسب تصريحاتهم و مرسلاتهم “لجرسيف 24 “، هو الاحتلال غير المسبوق للملك العمومي بجميع مكوناته، التي تشمل الساحات والأرصفة العمومية، الأمر الذي جعل المواطنين يعانون الأمرين في التنقل داخل المدينة، ويضطر غالبيتهم إلى المرور وسط الشارع مع السيارات والشاحنات للتنقل. وتكون محنة كبار السن و الأمهات والأطفال الصغار مضاعفة، حيث يرغمون على المشي في الشوارع لأن الأرصفة غاصة بكراسي المقاهي، ومعروضات أرباب المحلات التجارية، مما بات يستدعي تدخل الجهات المعنية و اشعار و تنبيه مستغلي الملك العمومي.

و من جهتهم ايضا أكد ناشطون أخرون، إن استغلال الملك العمومي من قبل أصحاب أرباب المقاهي والمحلات التجارية ” غير مقبول ” ، مشيرين إلى أن تدخلات الجهات المسؤولة تبقى ضعيفة برغم من قيامهم في الفترة الاخيرة ببعض الحملات في هذا الاطار ، و انه على السلطات المحلية و جماعة جرسيف بحكم ان هذا الامر يدخل ضمن اختصاصات الشرطة الادارية، التدخل و متابعة هذا المشكل ، و ان مسؤولية تحرير الملك العمومي هي مسؤولية مشتركة بينهم كما هو وارد في القانون التنظيمي للجماعات، و امام هذا الوضع يبقى الحل الانجع لتفاذي هذا المشكل هو العمل المشترك والتنسيق في إطار لجان محلية و بشكل مستمر و دائم، و التدخل الميداني في مراقبة استغلال الملك العام، ورد الاعتبار للمواطن الجرسيفي، و تحرير الملك العمومي، لتفادي احتقان آخر حول هذه الظاهرة.

وفي حالة عدم وجود هذا التنسيق والتعاون ،و حتى لا يكون الضحية هو أمن وسكينة وطمأنينة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم ، فان مسؤولية جماعة جرسيف و السلطات المحلية في حفظ وتحرير الملك العمومي ثابتة عليهم بحكم القانون، عبر الوسائل المادية والبشرية ومصالحهم التقنية المعنية استنادا على ما بحوزت كل طرف من القوانين والقرارات التنظيمية، وسلطة إقرار وتنفيذ العقوبات (الإنذار، سحب الرخصة،إغلاق المحل، حجز البضاعة..) وسلطة التماس باستخدام القوة العمومية لتنفيذ القرارات.