عقد المجلس الجماعي لصاكة يوم 7 اكتوبر 2015 دورته الأولى العادية ، ترأسها بوجمع حدوثي بحضور خمسة عشرة عضوا عن الأغلبية و تسعة آخرين عن المعارضة فيما تم تسجيل غياب ثلاثة أعضاء ينتمون للمعارضة، الجلسة استهلها المستشار معنيش عبد النبي عن المعارضة بنقطة نظام أكد خلالها انه لم يتوصل باشعار الدورة و جدول الاعمال داخل الأجل القانوني، وبعده طلب المستشار محمد بن الشيخ عن المعارضة نقطة نظام أخرى استفسر خلالها عن عدم إدراج المكتب المسير لبعض النقاط التي اقترحوها كمعارضة بجدول أعمال دورة أكتوبر هاته.

رئيس المجلس صاكة نفى كونه توصل بأي نقط من النقاط التي اقترحتها المعرضة مطالبا إياهم باحترام آداب الحوار وأعراف النقاش، وهو ما اكده نائب الرئيس محمادي شيهب في نقطة نظام أُعطيت له ذكر خلالها بالمادة 40 من القانون التنظيمي 114.13 للجماعات الترابية التي تشير إلى أن النقاط التي يريد أي عضو ادراجها بجدول الاعمال يجب ان ترسل للرئيس و ليس للمكتب عبر الفاكس، كما أن الموظفين لا دخل لهم في مثل هذه الاجراءات، وأي تدخل يعتبر مخالفا للقانون وتجاوزا للصلاحيات، قبل ان يتدخل رئيس الجلسة محاولا إرجاع الأمور إلى نصابها بعدما أصرت المعرضة على موقفها والذي أطرته هي الأخرى بنصوص من القانون.

الأغلبية اتهمت بعض عناصر المعارضة بمحاولة نسف الجلسة بتوجيهها اتهامات ملتمسة تأجيل الجلسة، مطالبها قُوبلت بالرفض من طرف الرئيس آمرا نائبه بإتمام تلاوة النظام الداخلي على أعضاء المجلس في غياب المعارضة التي احتجت بانسحابها ومقاطعتها أشغال دورة أكتوبر.

ودائما حسب مصادر تنتمي لأغلبية أعضاء المجلس، استمرت أطوار الجلسة بالتصويت بالاجماع على النظام الداخلي، كما تم تشكيل اللجان الثلاث الدائمة و انتخاب أعضائها،  وبما ان المعارضة كانت غائبة ترشح مستشارو الاغلبية للجنة المخصصة للمعارضة وهي لجنة المرافق العمومية والشؤون الاجتماعية والثقافية و الرياضية ، وكذا انتداب ممثلي الجماعة بمجموعة جماعات الفتح و جرسيف الخضر ، فيما بقيت دراسة الميزانية والمصادقة عليها عالقة الى يوم 19/10/ 2015.