دق ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ناقوس الخطر في ما يتعلق بتفاقم الدين العمومي للمملكة.

جطو، الذي قدم عرضا حول أعمال المحاكم المالية أمام البرلمان بمجلسيه صبيحة اليوم الأربعاء، أكد أن نفقات الدين العمومي للخزينة عرفت زيادة ملحوظة خلال سنة 2014، وهو ما تسبب به “لجوء الخزينة الى الاقتراض على المستويين الداخلي والخارجي من أجل تمويل عجز الميزانية”، وهو ما أدى إلى الرفع من حجم مديونية الخزينة إلى 586 مليار درهم عند نهاية السنة الماضية، 76% منها دين داخلي، في ما بلغ حجم مديونية الخزينة نسبة 63.9% من الناتج الداخلي الخام، حسب التوضيحات التي قدمها جطو أمام برلمانيي المملكة.

وفي ما يخص الدين العمومي في مجمله، فقد انتقل حسب المتحدث نفيه من 678 مليار درهم سنة 2013 الى 743 مليار درهم سنة 2014.

وعلى الرغم من تسجيله “هذا التحسن الملحوظ” في ما يتعلق بالدين العموني، شدد جطو على ضرورة “التزام اليقظة والحذر إزاء المنحى التصاعدي الذي يعرفه الدين العمومي”، سواء في شقه المتعلق بالدين المباشر للخزينة أو ديون القطاع العام أو الدين المضمون من طرف الخزينة