التحق المجلس الجماعي لمدينة تازة بلائحة المجالس الجماعية الساعية إلى فسخ و استرداد عقود التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، و في هذا الإطار، كشفت مصادر جماعية بحضرية تازة كون المكتب المسيّر قد أدرج أمس الجمعة نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2014 من أجل المصادقة على فسخ و استرداد عقد التدبير المفوض لقطاع التطهير السائل داخل المدار الحضري لمدينة تازة مع تدبيره.

و عزت ذات المصادر، كون المكتب المسيّر لم يفوت الفرصة دون إثارة ما ميّز تدبير قطاع تطهير السائل منذ إشراف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة بموجب قرار لوزير الداخلية (رقم 09-1570 الصادر بتاريخ 19 يونيو 2010) من إيجابيات و سلبيات، مع الوقوف على حجم الاستثمارات التي لم تلتزم الوكالة بتنفيذها، أهمّها جلب و تجميع و إنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة و التعثرات و التعرضات التي عرفها هذا المشروع.

و أضافت ذات المصادر، كون بعض المستشاريين لم يفوتو الفرصة كذلك للإشارة إلى التحديد الذي طال تعاريف و استخلاص إتاوة التطهير من الخواص و الإدارات و الجماعات المحلية و الهيئات العامة و القطاعات الصناعية و الحمامات التقليدية و الهيئات الداخلة في حكمها أو ذات طابع تجاري دون إنجاز المحطة أو الوفاء ببعض بنود عقد التدبير، و هو ما أثقل فواتير الربط و استهلاك الماء مادّياً و أثار احتجاج الساكنة المحليّة و المستثمرين على أداء تعاريف على خدمات غير منجزة و مستخلصة منذ سنة 2011 (راجع تعاريف إتاوة التطهير بتازة).

و خلصت ذات المصادر كون المكتب المسير، قد قرّر إدراج النقطة بدورة جماعية من أجل المصادقة على فسخ و استرداد العقد وتدبير القطاع (تطهير السائل)، وذلك تحسين أداء هذا المرفق ليكون في مستوى التوسع العمراني للمدينة و مستواها الاقتصادي، مع التفكير مستقبلا في إحداث شركات للتنمية المحلية أو تأسيس مجموعة التجمعات المحلية على غرار بعض المدن الرافضة (فسخ و استرداد) مؤخرًا لصفقات و عقود التفويت.