يعيش اباء واولياء تلاميذ مدرسة بدر ظروفا صعبة هذه الايام جراء اعادة توزيع فلذات اكبادهم إلى اقسام اخرى غير التي درسوا فيها منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، وقد سبق للااباء ان زاروا النيابة الاقليمية ليستفسروا ويحتجوا على الطريقة التي تم التعامل بها من اجل توفير استاذ يعوض اخر في مدرسة اخرى والزج بابنائهم في اقسام اكثر اكتظاضا مما هي عليه .
وفي اتصال هاتفي مع اعضاء جمعية الاباء والاولياء بهذه المؤسسة، وقفت جرسيف 24 على الغبن الذي احس به الاباء والتلاميذ على حد سواء، بسبب الطريقة الاقصائية والنظرة الدونية التي تم التعامل بها مع ابنائهم كفئة من الهامش يسهل هضم حقها على حد تعبيرهم، متسائلين في الوقت نفسه عن غياب تلك الرؤيا الواضحة لسلطات التربية والتكوين بالاقليم في تدبير الموارد البشرية، واضاف احد اهم اعضاء المكتب المسير للجمعية، انهم عازمون على المضي قدما وطرق جميع الابواب حتى يتحقق مطلبهم وهو استمرار السير العادي للمسار الدراسي لابنائهم الذين يعانون بنسب كبيرة من التعثر والهدر المدرسي، كما ناشدت الجمعية الفاعلين للتعريف بهذه القضة ودعمها، خصوصا وأن المؤسسة المعنية عرفت الموسم الماضي نتائج كارثية يمكن ان تبلغ ذروتها في حالة تم تنقيل أحد الأساتذة.
وفي اتصال بالنيابة الاقليمية بجرسيف، أكد المتحدث باسمها لجرسيف ان النائب الاقليمي استقبل مكتب الجمعية في مكتبه يومه الجمعة 31 اكتوبر الجاري وأقنع مكتبها المسير بان الاجراء الذي تم العمل به بمؤسسة بدر هو تم اتقبالهم عمل عادي في إطار تدبير خصاص طارئ، خصوصا وان إمكانية الضم بهذه المؤسسة موجودة، من أخل سد الخصاص الذي تركه عدد الأساتذة الذين تمكنوا من اجتياز امتحانات التفتيش والذي بلغ عددهم سبعة، بالاضافة إلى الخصاص الناتج عن رخص الولادة منها حالة مدرسة أنس بن مالك، يضف ذات المصدر، أنه كان من الممكن ان يكون الخصاص بمدؤسة بدر وستطون النيابة الاقليمية مضطرة لتكليف أستاذ بها لسد الخصاص، وبالتالي تبقى الاحتجاجات مفتعلة وبدافع غير تربوي.