رضخت وزارة الداخلية لتأويل الأمانة العامة للحكومة، بخصوص أسبقية مجلس النواب بالقوانين التنظيمية، وقررت إحالة مشاريع القوانين الانتخابية المتعلقة بالجماعات والجهات والعمالات والأقاليم، على الغرفة الأولى من البرلمان.

وتوصل مكتب مجلس النواب، أمس الاثنين، بثلاث مشاريع قوانين تنظيمية، وهي القانون التنظيمي للجماعات المحلية، والقانون التنظيمي للجهات، والقانون التنظيمي لمجالس العمالات والأقاليم.

وانتصر التأويل الذي قدمه إدريس الضحاك للفصل 78 من الدستور الذي ينص أن “تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب”، وهو الأمر الذي أغضب مجلس المستشارين الذي تمسك، حسب مصدر من داخله، بضرورة الذهاب في التأويل الذي تنص عليه نفس المادة.

وتقول المادة المذكورة إن “مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين”.

ويتجه المجلس، الذي يرأسه محمد الشيخ بيد الله، إلى الطعن في المجلس الدستوري في قرار الحكومة، وذلك لكون الحكومة قدمت حسبه، تأويلا ضيقا للدستور، وحكمتها خلفية سياسية، لكونها لا تتوفر على الأغلبية في الغرفة الثانية.

وترى الأمانة العامة للحكومة أنه من غير المقبول أن تغير قراءتها للدستور بين دورة تشريعية وأخرى، خصوصا أنه سبق لها أن أحالت خلال في ظل الحكومة السابقة التي كان يرأسها الاستقلالي عباس الفاسي، أربعة قوانين تنظيمية.

وتتلق تلك القوانين التنظيمية بانتخاب أعضاء مجلس نواب والمستشارين، والجماعات الترابية، والقانون التنظيمي للأحزاب، بالأسبقية على الغرفة الأولى، وهو ما أيدته قرارات المجلس الدستوري ضمنيا عندما اعترفت بمطابقتها للدستور.