بعدما صادقت الحكومة في الخامس عشر من شهر ماي الماضي، على مشروع قانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، صادق مساء أمس مجلس المستشارين بالإجماع عليه.

وينص هذا المشروع الذي جاءت به وزارة الصحة، والذي سيتسفيد منه الطلبة، الذين باتوا بموجبه سيتوفرون على تغطية صحية، (ينص) على توسيع نظام التغطية الصحية لتشمل طلبة التعليم العالي العام والخاص وكذا متدربي التكوين المهني الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم في أسلاك تتطلب التوفر على شهادة البكالوريا.

كما يهدف المشروع قانون إلى من تمكين الطلبة من نفس سلة العلاجات ومستويات الخدمات الممنوحة لموظفي القطاع العام.

هذا وسيتولى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تدبير وإدارة هذه التغطية الصحية الخاصة بالطلبة، وبالتالي سيصبح الطالب منخرطا في هذا الصندوق وسيستفيد على قدم المساواة كباقي المنخرطين من كافة خدمات التغطية الصحية التي يوفرها التأمين الاجباري عن المرض.