قام وزير الصحة الحسين الوردي، بالتقصي في أمر بعض الخروقات تخص مصحات خاصة بكل من الدار البيضاء ووجدة، مما استدعى الوردي الى ارسال لجنة تفتيشية قصد البحث في الموضوع. وقد توصلت اللجنة عبر بحثها إلى وجود مجموعة من الخروقات، ويتعلق الأمر بمشاكل تقنية: حيث تقوم تلك المصحات بعمليات بناء دون حصولها على رخصة، وعدم احترام المعايير المعتمدة لضمان سلامة المواطنات والمواطنين وحسن استشفائهم.

كما وقفت وزارة الصحة على خروقات أخرى تتعلق بعدم احترام القوانين، عبر تشغيل أطباء تابعين للقطاع العام بتلك المصحات الخاصة”.

ما سبق أثار غضبا عارما لدى الوردي، مما دفعه الى اتخاد مجموعة من الاجراءات من أجل أن تنال هذه المصحات الخصوصية التي تخرق القانون العقوبات التأديبية التي تستحق، وقد راسل وزير الصحة في هذا الشأن كل من:  والي الدار البيضاء ووالي وجدة، وكذا الهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات، والجمعية المغربية للمصحات الخاصة”.

ومن جهة أخرى وبعد علم الوزير الوردي،  بخبر وفاة سيدة مؤخرا بعد وضعها لجنينها بمستشفى الحسن بن المهدي بالعيون، أعطى السيد الوزير تعليماته لفتح تحقيق في هذه الحادثة، ليتوصل الى أن السيدة قامت بالولادة بمصحة خاصة وبعد تدهور حالتها الصحية تم نقلها الى المستشفى الحسن بن المهدي، حيث توفيت به.

كما تم التوصل الى ان طبيب النساء والتوليد الذي أشرف على ولادتها والطبيب المخدر الذي قام بتخديرها يعملان بمستشفى الحسن بن المهدي بالعيون ، اخترقا القانون واشتغلا بمصحة خاصة،

رد فعل الوزير كان قويا وسريعا، حيث قرر البروفيسور الوردي بخصوص توقيف الطبيب الرئيس، و طبيب النساء والتوليد، وكذا توقيف الطبيب التخدير، وإحالتهم جميعا على المجلس التأديبي”.