تعيش المديرية الإقليمية للفلاحة بتازة غليانا حادا بسبب خروقــات طالت تنقيلات الموظفين بطرق عشـوائية وغير مؤسسة على معايير واضحة، وقد أفادتنا مصادر جد مطلعــة من المديرية أن المدير الإقليمــي انفــرد بقرار التنقيل دون سابق إنذار أو إشراك المعنيين بالأمر، وهو ما أثار حفيظة مجموعة من الموظفات والموظفين الذي تتوفر فيهم شروط الكفاءة والإخلاص في العمل, وأسر مصدر مسؤول لتازة بلوس أن السبب في إقصاء هؤلاء يعود إلى الرغبة في إبعاد كل الأشخاص النزهاء الذين يضمنون شفافية التسيير الإداري، وبالتالي انفراده بتوزيع الامتيـازات مع ثلـة قليلــة من المتنفــذين والمقربين وأصحاب الولاءات العمياء، ويضيف نفس المصدر أن الغلاف المالي المخصص لتعويضات التنقل قد شابته خروقات جد خطيرة، حيث أن هناك موظفين تفاجأوا بهزالة المبلغ المالـي المخصص لهم والذي لم يتعد 100 درهم شهريا، في حين استفاد عناصر اللوبي المقرب من المدير من تعويضات خيالية. وهو ما حذا بالمتضررين إلى إعلان استعدادهم للجوء إلى كافة أشكال النضال والاحتجاج المشروعة، ومراسلة الهيئات الحقوقية لثني المدير عن التلاعب بمصائر الموظفات والموظفين، والكف عن اعتبار المديرية الإقليمية ضيعة خاصة به. كما أكد هؤلاء على ضرورة إرسال لجنة وطنية للبحث والتقصي لإرجاع الأمور إلى نصابها، والحيلولة دون انفجار الوضع داخل المديرية.
ويذكر أن المدير الإقليمي الذي جاء من الصويرة، سبق أن طاله قرار تأديبي قبل أن يأتي إلى مدينة تازة.