هل صحة المواطن المغربي في خطر؟ هذا ما تبينه آخر الدراسات حول المطاعم والمحلات التجارية الخاصة بالتغذية العامة، حيث كشف وزير الصحة الحسين الوردي، بأن ما بين 20 إلى 25 في المائة من المطاعم ومحلات البيع بالتقسيط المراقبة من طرف المصالح الصحية تشكل خطرا على صحة المستهلك.

وقال الوردي خلال ندوة نظمتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للصحة صباح اليوم بالرباط، إنه يتم تسجيل 1000 الى 1600 حالة تسمم غذائي في المتوسط كل سنة، 37.5 منها تستوجب الاستشفاء، كما أن لا تزال المخاطر الكيماوية تشكل مصدرا هاما للأمراض المنقولة بالأغذية، وذلك تبعا للمعطيات المستقاة من المنظومة الوطنية للمراقبة الوبائية.

ولمواجهة هذه التحديات، أكد وزير الصحة، أنه قد تم إنشاء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري، والمصادقة سنة 2010 على القانون 27-08 حول السلامة الصحية للأغذية، وكذا إطلاق مشروع إصلاح منظومة الصحة العامة من طرف وزارة الصحة، باعتبارها المسؤول الرسمي على حماية وتحسين صحة السكان، و »ذلك قصد بلورة و إقرار قانون وطني للصحة العامة عند نهاية هذه السنة و تقوية النظام الوطني لليقظة و السلامة الصحية »، على حد تعبير المتحدث ذاته.

هذه الإجراءات يقول الوردي، تنضاف إليها إجراءات أخرى، من قبيل الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية للرفع من مستوى المكاتب البلدية لحفظ الصحة التي تساهم في تدابير مراقبة جودة وسلامة الأغذية، بالإضافة إلى تطوير الجمعيات الوطنية لحماية المستهلك ومساهماتها في تحسيس الساكنة في مجال سلامة الأغذية.