بسبب خروقاته المتزايدة، المسجلة بأدلة موضوعية وقوية بمصالح السلطات المحلية والإقليمية ضد عون سلطة بقيادة لمريجة عمالة إقليم جرسيف، تقدمت ساكنة الدوار بعدة شكايات للسلطة المحلية والإقليمية احتجاجا عن تجاوزها للأخطاء الفادحة والتجاوزات الصارخة التي قام بها و لا يزال هذا العون، إلا أنها تتفاجأ بسياسة صم الأذان اتجاه مطلبها العادل والمشروع مشجعة بذلك الفساد والمفسدين وضاربة عرض الحائط مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي ما فتئ صاحب الجلالة نصر الله ينادي بها، حسب آخر شكاية توصلت جرسيف 24 بنسخة منها.

وتضيف ذات الشكاية، أنه وأمام هذا الوضع الشاد وغير المبرر من طرف السلطات الاقليمية المنحاز ضدا على رغبة الساكنة المشروعة والقانونية، والاستفزازات المتكررة للساكنة التي يمارسها عون السلطة وعائلته، عبر افتخاره بكونه قد أعاد شراء منصبه رغم أنف الجميع وأن يده طويلة، أصبح منطقيا أن تتساءل الساكنة عمن يحمي هذا العون؟ وهل السلطات الاقليمية على علم عما يحاك من وراء ظهرها لتخفيف عقوبته عبر سماسرة هذا الوطن؟

وضدا على سياسة اللامبالاة والإخضاع للأمر الواقع وعلى الطموحات المتواضعة للساكنة والمطالبة برفع التظلم الذي طالها ومعاقبة هذا الشخص الذي يسيء إلى سمعة السلطات المحلية والاقليمة، ويورطها بطريقة مباشرة في جعل الدوار بؤرة توثر.

وأمام هذا الوضع فقد أشارت الساكنة من خلال الشكاية المتوصل بها:

* تدين التعامل الغامض، المشبوه غير المفهوم للسلطات الاقليمية مع قضيتهم.

* تؤكد تشبثها بمطلبها العادل والمشروع بالتخلص من المشتكى به

* تعبر عن استعدادها لطرق جميع الأبواب واتخاذ جميع الأشكال القانونية من أجل رفع الحيف والظلم الذي لا يطاق

* تحميلها المسؤولية الكاملة للسلطات الاقليمية لتبعات الأحداث.

* تناشد من يهمهم الأمر التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة.

* هذا وقد تم ختم الوثيقة بمناشدة المسؤول الأول بالإقليم للتعامل مع محتوى شكاياتها بالجدية والحزم اللازمين كما عهدوه دائما فيه، خاصة عند الدفاع على مصالح المتضررين والمظلومين ومحاربة الفساد والمفسدين، مستحضرة كافة المكتسبات الحقوقية الهادفة إلى إرساء مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان وكذا الواجب الوطني اتجاه أمن وتنمية هذا البلد العزيز.