سيرا على نهج مكتبها المركزي وعدد من المكاتب الجهوية والمحلية بجل ربوع المغرب، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع جرسيف نداء توصلت جرسيف 24 بنسخة منه، تدعو من خلاله جميع الإطارات المناضلة السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبيبية الديمقراطية والتقدمية وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بإقليم جرسيف المهمش، على حد تعبير النداء، إلى المشاركة الوازنة والفعالة في الوقفة المزمع تنظيمها يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2014 بساحة بئر أنزران على الساعة السادسة والنصف مساء، ضدا على ما تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على وجه التحديد والحركة الحقوقية المغربية عموما في الفترة الأخيرة وخصوصا منذ التصريح العدواني لوزير الداخلية أمام البرلمان الصوري بتاريخ 25 يوليوز 2014 لهجمة قمعية شرسة ممنهجة.

وحسب ذات النداء الصادر عن فرع جرسيف، أشار إلى عدد من تجليات الهجمة القمعية الممنهجة على الفعل الحقوقي بشكل خاص والشعب المغربي بشكل عام كان أبرزها :

** استمرار التعذيب والاعتقال السياسي في المغرب.

**  القمع المسلط على كل الحركات الاحتجاجية السلمية (قمع المعطلين ونساء ورجال التعليم والصحافيين..) وكل الأصوات الحرة.

** قمع الحركة الاجتماعية والشعبية: ونذكر على سبيل المثال لا الحصر عمال إمضير والعمال الزراعيين والعمال المسرحين والمطرودين والمحرومين من حقوقهم…

** مطاردة الفراشة والباعة المتجولين والتنكيل بهم.

** قمع مناضلي حركة 20 فبراير.

** الانتقام من نساء ورجال القضاء الشرفاء.

** الاستشهادات والاعتقالات والمحاكمات الصورية في حق الطلبة وتكثيف الحظر العملي على الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

** منع الحريات والحقوق الديمقراطية: ومنها الامتناع عن تسلم الملفات القانونية لمجموعة من الجمعيات الجادة (الحرية الآن..) وحرمان أخرى من وصولات الإيداع القانوني (جمعية البديل الثقافي – جرسيف..) والنقابات (الاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي..) وفبركة قوانين تراجعية على المقاس ومنها القانون التنظيمي للجهة وقانون الصحافة الالكترونية وقوانين تفكيك الوظيفة والخدمة العموميين (نظام التقاعد نموذجا).

** منع الصحافة الحرة والمستقلة وجر الصحافيين إلى المحاكمات الصورية وتلفيق التهم، وحظر العديد من المواقع الالكترونية ودفع الصحافة الورقية الجادة إلى الإفلاس والإغلاق والسيطرة المطلقة على الإعلام العمومي.

ويضيف النداء نفسه إلى أن هذا الهجوم القمعي ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جاء نتيجة كشفها تناقضات الدولة المغربية في ادعاءاتها باحترام حقوق الإنسان وتضليل الرأي العام الوطني والدولي والواقع المتردي والتراجعات الخطيرة على مستوى الحقوق والحريات، وتأتي أيضا هذه الهجمة المسعورة كمحاولة لشل الجمعية والانتقام منها بسبب دورها الريادي والكبير في سعيها الحتيت إلى استنهاض الفعل النضالي في إطار حركة 20 فبراير المجيدة لمواجهة الفساد والاستبداد الذي ما فتئ يتنامى ويفند مزاعم الدولة وكل القوى الرجعية الملتفة حولها.

amdh guercif