في سابقة من نوعها بإقليم جرسيف، ثمانية شركات تنسحب من جلسة فتح الأظرفة التي انعقدت بمقر الجماعة بتاريخ 26 مارس 2015 بعد حضور أربعة شركات أخرى لم يسبق لها وأن زارت موقع الورش وربما لا تعرف مكانه وموقع أصلا، حسب تصريحات المتضررين من قرار رئيس المجلس القروي لجماعة هوارة أولا رحو عمالة إقليم جرسيف.

ممثلو الشركات الثمانية المنسحبة من جلسة فتح الأظرفة لبناء الشطر الأول من السوق الأسبوعي بذات الجماعة، بنت قرارها على المادة 23 من قانون الصفقات العمومية التي تنص على إقصاء المتنافسين الذين ليست لهم شواهد زيارة الورش، وهذا ما تمكنت منه الشركات الثمانية بعد زيارتها الموقع بتاريخ 16 مارس 2015، ليتفاجؤوا بأربعة شركات إضافية تحضر جلسة فتح الأظرفة مما اعتبروه خرقا للقانون.

هذا وبعد انسحابها، ارتأت الشركات المتضررة مراسلة عامل الاقليم بخصوص هذا الموضوع ملتمسة إياه التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن، انقاذه وإنصاف الشركات القانونية والضرب بيد من حديد على من يتعمدون خرق القانون وجعل إقليم جرسيف استثناء بخصوص عدد من القضايات التي لا تجد لها مثيلا إلا بجرسيف وجماعة هوارة أولاد رحو تحديدا.