لن يختلف إثنان ولن يتناطح كبشان، في الايمان بالقولة المأثورة ” اللهم لعمش ولا لعمى ” هو حال مجموع المصالح الخارجية التابعة لعمالة إقليم جرسيف التي لم تعد فتية بعد تجاوزها لعيد ميلادها الخامس، إذ تتخذ من الشقق السكنة مقرا لها في وضعية غير صحية لكنها حلول مرحلية، يتمنى المواطن الجرسيفي ألا تدوم طويلا، لكن إلى متى ؟

حال مندوبيات، التعاون الوطني، الأوقاف والشؤون الاسلامية، التشغيل، المجلس العلمي… ليس نفسه حال مركز تسجيل السيارات الذي وعد به السيد الرباح وزير النقل والتجهيز رؤساء جماعات إقليم جرسيف خلال اجتماع جمعه معهم بقاعة عمالة إقليم جرسيف بتاريخ 10 نونبر 2012.

وعد الوزير كان واضحا لم يشر من خلاله إلى تخصيص شقة سكنية لمركز تسجيل السيارات، بل وعده جاء بعد تدخل لرئيس المجلس البلدي الذي تحدث فيه عن وعاء عقاري يوجد بزاوية تقاطع شارع محمد السادس ونهج مولاي رشيد خلف كوميسارية جرسيف.

ففي الوقت الذي شاع فيه خبر بناء مركز تسجيل السيارات بالوعاء العقاري السالف الذكر بين ساكنة إقليم جرسيف التي تعاني الأمرين في التنقل بين جرسيف وتازة، نزل الخبر كالصاعقة بعد الاعلان عن افتتاح مركز تسجيل السيارات ومقره شقة سكنية بدون مواصفات تسمح بتسميته بذلك، فنحن في غشت بعد يوم، وبعد 30 يوما سوف لن نسمع خبر بناء مقرا لهذه الادارة المهمة.

السؤال، إلى متى ستبقة مجموع مندوبيات الاقليم حبيسة غرف شقق سكنية؟ ما سبب تفضيل هذا الحل عوض التشييد والتأسيس لعمل إداري يساير التنمية المستدامة لإقليم جرسيف؟ هل اقتسام أراضي الضومين بوسط المدنية بين لوبيات العقار سبب نقص أو غياب الوعاءات العقارية المخصصة للإدارات العمومية؟ أم أن لذلك علاقة بالتمويل؟