لقد سبق لمصالح  وزارة  الفلاحة  باقليم تازة  والسلطة المحلية بتادرت  في ثمانينيات القرن الماضي أن قامت  بترحيلنا  قسرا وهدم منازلنا من أجل استفادة  بعض الفلاحين المحظوظين من قطع أرضية  في اطار برنامج الاصلاح  الزراعي،  وكبقية  الناس  تعهدت  مصالح  الفلاحة  أن  تجعلنا من المستفيدين من  قطع  فلاحية  في اطار نفس البرنامج  ومنذ تلك الفترة ونحن  نطالب  بتعويضنا عن  الضرر الذي لحق  بنا حتى تاريخ 09 / 11 / 2006  حيث  قامت السلطات المحلية  وبتعاون  مع الجماعة  النيابية  لقبيلة  بني  وراين  بتسليمنا  والترخيص  لنا  باستغلال  قطعة  أرضية  مناصفة  بيننا  مساحتها 03 )ثلاثة( هكتارات و 30 )ثلاثون ( آرا  تقع  بمزارع  المسيرة الخضراء  داخل  نفوذ  المدار السقوي  بالعقار الجماعي  بورالبعير ذي التحديد  الاداري69   بالقرب  من الساقية 02   كحل  ترقيعي  وكتعويض  رمزي  عن  ما لحق  بنا  وبأسرنا  من  أضرار  وخسائر  جمة  جراء عدم  تنفيذ  وزارة  الفلاحة  لتعهداتها .

واستكمالا  لإجراءات الاستفادة   قامت  مصالح  الفلاحة  والسلطة  المحلية  والاطارين  المنظمين  والمشرفين على توزيع  مياه  السقي  بالمدار السقوي  ( تعاونية صيانة الماء بتادرت وجمعية  النصر لمستعملي مياه السقي بتادرت )  بمنحنا  ترخيصا  للاستفادة  من مياه السقي  من  الساقية  02  التي  تتوفر على صبيب  اضافي  وافر يقدر ب 20 لتر في الثانية  بشهادة  المصالح  المختصة  وأنجز محضرا في ذلك  بتاريخ  09 /  02 / 2010  خصصت لنا فيه  حصة  مائية  تأخذ من الساقية  02 .

وبتاريخ /24 02 / 2010 انتقلت  لجنة  مكونة  من المصالح  المختصة  والسلطة المحلية  لعين  المكان لتنفيذ  ما تم  تدوينه  في المحضر، الا  أننا  تفاجئنا  بأشخاص من الساقية 02  اعترضوا على استفا دتنا  من  الفائض وعرقلوا  أشغال  اللجنة  أمام  أعين السلطات  المحلية ، واستمرت طلباتنا  للحصول على الحصة المائية المخصصة لنا  أزيد لخمس سنوات حتى تاريخ   2015/04 /09  حيت عقد اجتماع  بدعوة من السلطات المحلية  وبحضور المصالح المختصة  وتمت  معاينة  ميدانية  للساقية 02  وتم الاتفاق )محضر( على ضرورة  انجاز دراسة  تقنية  حيت  سنتكلف   بتحمل نفقات الدراسة وكذا اشغال   بناء الساقية، لنفاجئ بعد ذلك  بأمر بتوقيف هذه الدراسة  بحجة احتجاج  أشخاص من الساقية 02 على استفادتنا ، محاولين نصب خيمة  أمام  رئاسة  دائرة  تادرت  ضدا على استفادتنا، علما  أن أشخاصا من المجموعة المعترضة تستغل  أراضي  زائدة  اضافية  وشاسعة  خارج  المدار السقوي  وتمدها  بمياه  السقي  بدون  ترخيص  مسبق  من لذن  المصالح المختصة،  لتبقى الاستفادة  من الفائض لأغراضهم  الشخصية  فقط .

هذا وقد طالبنا  السلطات بمعاينة  ميدانية للوقوف على حقيقة الوضع  التي  لم تتم  الاستجابة  لطلبنا لحد الان  وبهذا التعرض والاحتجاج الخارج  عن القانون ، وأمام  تواطؤ السلطات  المحلية  بقية  المحاضر مجرد حبر على ورق .

وعلاقة  بالموضوع  المشار اليه  اعلاه  قدمنا عدة  طلبات ومراسلات  استعجالية  لمقابلة  السيد عامل صاحب  الجلالة على  اقليم  جرسيف  شخصيا  لتوضيحه  حيثيات  الملف وشرح  حقيقة  الوضع  باعتباره  المسؤول  الاول عن شؤون الاقليم، الا اننا  منعنا عدة  مرات  وقوبلنا بالطرد واستغربنا من هذا السلوك  في زمن الدستور الجديد  وشعار الديمقراطية  وتخليق  الادارة،  لسنا ندري ان  كان  السيد  العامل على علم  بما  يقع  خارج  ابواب   مكتبه أم  أن  تلك  الممارسات  صادرة  من أعوانه .

وبعد  اليأس  والتذمر  والاقصاء  الذي  لحق  بنا  والجمود  الذي  راوح  هذا  الملف  الذي  استوفى عقده الثالث  رغم  مشروعيته  بناءا  على الوثائق  التي  توصلنا  بها  من  السلطات  المعنية،  التي  في  نظرنا  تتماطل  بل  أكثر من  ذلك  متواطئة  في اقبار هذا  الملف لإرضاء  بعض  الفئات النافدة، وبذلك  نؤكد   للرأي العام  أن زمن  الفساد  لا زال   قائما  وصامدا  رغم  الشعارات  حول  الديمقراطية  وحقوق  الانسان  والعدالة  الاجتماعية .

وبهذا  نعتبر هذا الملف وصمة  عار في جبين السلطات المحلية  والاقليمية  ونحملها  كامل  المسؤولية  لما  ستؤول اليه  اوضاعنا  وندعو  كافة  القوى  الديمقراطية الحية محليا ووطنيا مساندتنا  لتحقيق  مطلبنا  العادل والمشروع .