تاريخ هذه الرواية يعود إلى أشهر معدودة، تراكماتها واستفحال خروقاتها تفجرت حسب مصادرانا نهاية الأسبوع الفارط، لما لاحظت ساكنة تجزئة مبروكة أن عملية ” تزفيت ” أزقتها تشوبها الشوائب في واضحة النهار، ليتوجه بعضهم إلى مستشارهم بالمجلس الجماعي لبلدية جرسيف الذي تدخل مباشرة لذا رئيس المجلس البلدي، ليتم توقيف آليات المقاول المسؤول عن الصفقة “ديال الزفت “.

مصادرنا أكدت أن رئيس المجلس البلدي مرفوقا ببعض مستشاريه بالمجلس البلدي وتقنيا البلدية قاموا بزيارة ميدانية لتجزئة مبروكة للوقف على حجم الخروقات التي عرفتها عملية ” تزفيت ” أزقة هذه التجزئة التي لا تختلف عن سابقتها بتجزئتي الفتح وفضيلة، التي أصبحت موضوع جل المتتبعين للشأن المحلي بجرسيف.

بناء على ما تم تسجيله من تجاوزات قد تجر البعض إلى المساءلة، تقرر عقد اجتماع طارئ جمع رئيس المجلس البلدي مرفوقا برؤساء مصالحه، المقاول، مكتب الدراسات، المختبر المسؤول عن المشروع والمختبر المعين من طرف المجلس الجماعي لبلدية جرسيف، من أجل النظر في وضعية ما أصبح يُعرف في الشارع الجرسيفي بقضية تجزئة مبروكة، وتحديد المسؤوليات.

على كل حال، اللجنة التي تم تكليفها من أجل تقصي الحقائق لازالت تقوم بالمهمة الموكولة لها، على اعتبار أن القرار سيتم اتخاذه بناء على تقريرها، وفي انتظار ذلك أمر رئيس المجلس البلدي لجرسيف بتوقيف تقنيا البلدية المكلفين بتتبع هذا المشروع ( ش – ع ) و ( م – ب ) إلى أجل غير مسمى.

هذا ويبقى السؤال المطروح، إلى متى سيتم التسامح مع المخلين بمهامهم بعد أن تبث تورط البعض في صفقات مشبوهة (تجزئة الفتح وتجزئة فضيلة)؟ تكليف لجنة تقصي الحقائق، هل هو من اجل ربح المزيد من الوقت أم قصد تحديد المسؤوليات فعلا ومحاسبة المتورطين؟

001 003