يظهر أن ملف ما أصبح يعرف بملعب الرباط لم ينتهي بعد…. كما أصبح واقعا لتصفية حسابات سياسية واعلامية، كان اخرها خروج بعض أعضاء فريق العدالة والتنمية عن نواياهم وقدموا ما اعتبروه رسالة الى أمينهم العام بن كيران.

وقد كشف مصدر مطلع  ل”الوطن24″، ” أن الحملة الهوجاء ضد وزير الشباب والرياضة محاولة يائسة لتغطية الشمس بالغربال وجر الرأي العام بعيدا عن الحقيقة بنشر افتراءات وادعاءات و أكاذيب طالت خلال الأسبوعين الأخيرين عدة مستشارين للوزير وهو ما اضطرهم لرفع دعاوى قضائية أمام المحاكم لتبرئة ذمتهم إيمانا منهم بدولة الحق والقانون. .

واليوم وفي خضم التحقيقات المستقلة التي يجريها رئيس الحكومة للتوضيح والوقوف على الأسباب ومسببات ما عرفته أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله نشرت العديد من الإفتراءات مستغلة صمت الوزير والوزارة حتى لا يؤثرون على مجريات التحقيق ، تقول مصادر الوطن24.

نفس المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، ان  آخرها، اتهام أحد نواب فرق الأغلبية للوزارة بعقد صفة مشبوهة همت شراء 15 سيارة للمصلحة. متهمين الوزارة بالفساد وتمرير الصفقة لشركة في ملكية رئيس ديوان السيد الوزير الذي يقول مصدرنا “لو كان لديه شركة من هذا الحجم ما كان ليشتغل بديوان الوزير”.

 وأضاف المصدر : “ووزارة الشباب والرياضة إذ تكذب ذلك جملة وتفصيلا تؤكد على أن الصفقة خضعت لكافة الشروط القانونية المعمول بها، كما أن الصفقة خضعت لترخيص السيد رئيس الحكومة، وإشراف مباشر وتأشير وزارة المالية “.  وفي نفس الوقت: “تدعوا النائب البرلماني لسحب اتهاماته وتقديم اعتذار رسمي. أو تقديم ما يبرر اتهاماته والتشهير الذي قام به في حق موظفين لا ذنب لهم فيما ادعى. مع الاحتفاظ بحق سلك المسار القضائية في حالة عدم تحمل النائب البرلماني لمسؤوليته الأخلاقية.

وقال ذات المصدر أن الحق في الحصول على المعلومة حق دستوري اليوم وهو ما يكفل لكل مواطن حق المطالبة بالاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بهذه الصفقة بما فيها شهادة ملكية الشركة الذين زعموا أن لها علاقة برئيس ديوان الوزير. وفي الأخير أكد مصدرنا أن الوزارة لم تتوصل بشكل رسمي بالموضوع وهو ما يطرح عدة استفهامات أمام الانتشار الواسع للرسالة الموجهة لرئيس الحكومة المفترض فيها السرية بين المؤسسات الدستورية للبلاد.