صنَّف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، حول ” مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي”، المغربَ كأكثر الدول التي ستُحقق أكبر المكاسب من انخفاض أسعار النفط في 2015 بناتج محلي حقيقي يبلغ 4.75 نقطة مئوية.

على العكس من ذلك، كشف ذات التقرير الحديث الذي اطلعت عليه هسبريس، أن المملكة من الدول المستوردة للنفط الأكثر تأثرا بانتشار التداعيات الآتية من منطقة الأورو بما يتراوح بين 0 و0.75 نقطة مئوية، متوقعا تراجعا في عملية التصدير نتيجة تباطؤ النمو أكثر من المتوقع في القارة العجوز.

إلى ذلك، أكد التقرير انخفاض قيمة الدرهم المغربي بنسبة تتراوح ما بين 6 و13 بالمئة مقابل الدولار منذ شهر يونيو المنصرم، مع انخفاض مُقابلٍ في قوة صدمة أسعار النفط المُقاسَة بالعملة المحلية.

وأفادت ذات الوثيقة الاقتصادية، أن من شأن انخفاض أسعار النفط، تحقيق مكاسب أخرى للمغرب من خلال انخفاض فواتير وارداته النفطية وتراجع فواتير دعم أسعار الطاقة، ما يؤدي إلى ارتفاع الدخل المُتاح وانخفاض تكاليف الإنتاج ونمو الطلب المحلي، مشددا إلى أن ارتفاع الاحتياطيات وانخفاض معدلات التضخم، ستسمح بمرونة سعر الصرف أو تخفيض أسعار الفائدة الأساسية لدفع الطلب المحلي.

ويتوقع ذات التقرير، أن تنخفض أسعار بعض السلع الأولية الأخرى، وإن لم تكن بنفس انخفاض أسعار النفط الذي كان مدفوعا بعوامل العرض والطلب على حد سواء، متوقعا كذلك انخفاض أسعار المعادن بنسبة ستصل إلى 13 بالمئة في الفترة بين 2015 و2019، وزاد التقرير أن انخفاض أسعار النفط.

كما يتوقع صندوق النقد الدولي، ارتفاعا تدريجيا لسعر البرميل إلى 72 دولارا بحلول عام 2019، منتظرا تعافي أسعار النفط جزئيا على المدى المتوسط نتيجة التراجع المرجح في نمو الاستثمارات والطاقة الإنتاجية المستقبلية في القطاع النفطي استجابة لانخفاض أسعار النفط.