لا زال عمال الحراسة المشتغِلون بشركة (  شركة انيشتراد) المفوض لها تدبير قطاع الحراسة بنيابة إقليم جرسيف،  يُعانون من عدم توصلهم بمجموعة من الحقوق والمطالب، ولازالوا ينتظرون البث في ملفهم المطلبي أمام تعنُّت غير مقبول لإدارة الشركة بتجاهل هذا الملف وتجميده منذ مدة رغم توصلهم بعدة شكايات في الموضوع، ورغم لجوء المتضررين إلى عدد من الأشكال الاحتجاجية.

ففي الوقت الذي كانت تنتظر فيه شِغِّيلة ( شركة انيشتراد ) الرد الإيجابي على ملفهم المطلبي، يتفاجأون بقرار من إدارة الشركة يقضي بطرد أزيد من 11 عاملا على خلفية تنفيدهم لوقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر النيابة يوم الأربعاء 11 شتنبر من العام الحالي، وبغض النظر عن عدم قانونية هذا القرار بكونه لم يحترم مدونة الشغل وبنود الدستور المغربي الذي ينص على حق الإضراب ، فإنه جاء في وقت استَفَزَّ فيه جميع العمال ورفع من مستوى غضبهم وسخطهم على الأسلوب الذي تُسيِّر به الإدارة الحالية لشركة ste ANICHTRAD. هذا القطاع.

فبعد إعلان السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم جرسيف عن موقفه الايجابي من قضية هؤلاء العمال خلال حفل تنصيب السيد الكاتب العام للعمالة، والتزامه بتدخله من أجل إيجاد حل مستعجل لعمال الشركة الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية لأزيد من ثلاثة أشهر على التوالي، يأتي قرار الطرد لينسف جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلم الاجتماعي وخلق جو من الثقة المتبادلة بين إدارة الشركة وممثلي العمال الذين كانوا دائما سبَّاقين لتهدئة الوضع وتأطير العمال وضبطهم للتغلب على جميع العقبات والمشاكل، التي قد تُؤدي إلى لجوء العمال المطرودين والمتضررين إلى خطوات نضالية غير مسبوقة قد تنطلق مساء هذا اليوم 15 شتنبر باعتصام مفتوح أمام مقر نيابة إقليم جرسيف.

إن هذا التصرف غير المسؤول لإدارة الشركة، حسب تصريح أحد النقابيين لجرسيف 24، أدى إلى حركة احتجاجية عارمة داخل صفوف عمال ste ANICHTRAD. مِمّا حذا بالمكتب النقابي للقطاع بعد استشارة الاتحاد الملحي لنقابات جرسيف المنضوية تحت لواء للاتحاد المغربي للشغل، إلى عقد اجتماع عاجل مساء هذا اليوم بمقر النقابة، ستحاول مناضلو النقابة  تهدئة الأعصاب وامتصاص غضب العمال قصد التفكير بروية في حلول واقعية لمواجهة قرار إدارة الشركة، وكذا معاودة طرق أبواب السلطة الإقليمية الراعية لهذا الملف، من أجل ثني إدارة الشركة عن قرارها القاضي بطرد العمال عقابا لهم عن انتمائهم النقابي وممارسة حقهم الدستوري.

هذا وقد عبرت وثيقة قرار الطرد التي قام ممثل الشركة صباح هذا اليوم 15 شتنبر بتوزيع نسخ منها على عدد من العمال الذي بلغ عددهم لحدود كتابة هذه السطور11 عاملا، عن مدا استهتار إدارة الشركة بحقوق شريحة قدمت خدمات جليلة للمدرسة العمومية على مجموع تراب الاقليم، وهذه نسخة من الوثيقة (الشوهة).

DSC_0005