في سابقة من نوعها في تاريخ المغرب، قرر المجلس الوطني للإتحاد المغربي للشغل ،مساء يوم السبت 20 شتنبر، الإنضمام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل و خوض إضراب عام وطني في جميع القطاعات سيتم الإعلان عن موعده في وقت لاحق.

ورجحت مصادر نقابية أن الإتحاد المغربي للشغل سيخوض إضرابه العام في نفس اليوم مع الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، احتجاجا على خطة اصلاح منظومة التقاعد التي تعتزم الحكومة المغربية نهجها، و القاضية برفع سن التقاعد إلى 65 سنة، و على القرارات “المُجحفة” التي تبنتها الحكومة ضد رجال و نساء التعليم فيما يخص منعهم من متابعة دراستهم الجامعية، و كذا ضرب القدرة الشرائية للمواطنين عامة وللموظفين و المستخدمين على وجه الخصوص، إضافة إلى مسلسل الزيادات في أسعار المواد الغذائية و المحروقات و الماء و الكهرباء.

و من جهة أخرى، أعلن أيضا الإتحاد العام للشغالين بتنسيق مع الفيديرالية الديموقراطية للشغل (جناح عبد الحميد الفاتحي المحسوب على ادريس لشكر)، خوض إضراب وطني يخص موظفي و مستخدمي قطاعات الوظيفة العمومية و الجماعات الترابية و ذلك يوم 23 شتنبر.

و اجمعت النقابات المذكورة على التوحد ضد ما سمي بـ”استهتار الحكومة بدور النقابات”، و عدم التزامها بقرارات الحوار الإجتماعي، خصوصا اتفاق 26 أبريل مع المركزيات.